{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري:
أصرّ مجلس بلدي المحرق في جلسته أمس على مقترح البناء فوق الملاحق بالدور الثاني، رغم رفض وزير شؤون البلديات د.جمعة الكعبي التوصية. وبرر الكعبي في خطابه المعروض أمام المجلس رفضه المقترح، بتعارضه مع النسبة المسموح بها لبناء مرافق السكن ومساحة البناء فوق مواقف السيارات ومرافق السكن بالدور الأول.
وقال إن طبيعة استعمال الإضافة يجب أن تخصص غالباً للملاحق فقط، والدور الثاني لا يوجد به ملحق، لافتاً إلى أن الإضافة تؤدي إلى إلغاء الارتدادات الجانبية من كلتا الجهتين، ما يتعارض مع حقوق الجيران والتهوية والإضاءة ومتطلبات السلامة في حالة الحريق. وأحال المجلس مهام اللجنة الفنية إلى لجنة الخدمات مؤقتاً، لحين تأتي الفتوى القانونية من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني حول تشكيل لجان المجلس.
وكان بلدي المحرق شهد خلافاً حول تشكيل اللجان، وامتنع أعضاء اللجنة الفنية خالد بوعنق ومحمد المطوع وفاطمة سلمان عن ترؤسها، ما حال دون انعقادها، ورفع الموضوع إلى وزارة البلديات وأفتى مستشارها القانوني بقانونية تشكيل اللجان، إلا أن رفض الأعضاء الثلاثة لفتوى الوزارة دفعها لرفع الأمر إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني.
وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن موضوع اللجنة الفنية تعطلت كثيراً، وأضرت بمصالح المواطنين، داعياً إلى إحالة مهام اللجنة الفنية إلى لجنة أخرى لحين حل الإشكال القانوني. وعلق العضو غازي المرباطي حول الموضوع، وقال «المرجعية دائماً تكون الاستشارية القانونية، يجب احترام الديمقراطية، علينا واجبات ويجب تحمل واجباتنا، وليس صحيحاً أن ننقل مهام وصلاحيات بعض الأعضاء إلى لجان أخرى تجنباً للخلل والقصور». وأبدى الأعضاء الثلاثة اعتراضهم على كلامه، مؤكدين عدم تقصيرهم في أمور الناس ومصالحهم، ورفضهم المزايدة على دورهم وأن يكون الشيء بالفرض. وقال العضو محمد المطوع «إذا كان الحديث عن تحمل مسؤولياتنا، فأنا كنت رئيساً للجنة الخدمات العام الماضي، ومستعد لعمل مقارنة بين عملي وعمل أي لجنة أخرى».
ونبه القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إلى أن «الموضوع رفع لهيئة الإفتاء والتشريع ولابد من انتظاره، ولا داعٍ لإعادة طرح الموضوع في المجلس».
وأقر المجلس مقترح المحميد بتخصيص جزء من ميزانية الأنشطة الثقافية للأعضاء لاستئجار مكاتب لكل عضو في دائرته وتوظيف سكرتير من نفس الميزانية مؤقتاً لمتابعة شؤون المكتب في الدائرة.
ورفع المجلس توصية بمخاطبة رئيس الوزراء لتخصيص موازنة منفصلة لهذا الغرض، فيما ذكر المحميد أن الاقتراح من شأنه رفع أداء المجلس وتعزيز التواصل مع الأهالي لتحقيق رؤاهم وتطلعاتهم.
وسانده نائب رئيس المجلس علي المقلة «نحن بحاجة لهذه المكاتب أسوة بالنواب، خاصة أننا في المجالس البلدية مشغولون بالخدمات، ونحن أولى من النواب».
وشدد المطوع على المطالبة بالصفة الاعتبارية للأعضاء، رافضاً مقترح تخصيص مبلغ من موازنة الأنشطة الثقافية لاستئجار مكاتب للأعضاء باعتباره استنزافاً للموازنة، وساندته العضو فاطمة سلمان، ورد عليهما العضو غازي المرباطي بقوله «لم نستفد من الموازنة في الأعوام الماضية في أي أنشطة ثقافية». ووافق المجلس على مقترح المحميد بتخصيص المبنى السابق لمعهد البحرين للضيافة والتجزئة «الفندقة» لمركز شباب البسيتين ليقدم أنشطة وبرامج شبابية لأهالي المنطقة. واستعرض المجلس رسالة من العضو رمزي الجلاليف إلى بلدية المحرق يستفسر فيها عن وضع شركة تخزن الرمال بمدينة الحد بمجمع 111 وإذا ما كانت تملك ترخيصاً أم لا.
وأصر المجلس على توصية سابقة له بتعويض أحد المواطنين عن استملاك جزء من أرضه بجزء من أرض تابعة للبلدية بناء على طلبه، بعد أن رد وزير البلديات أن الإجراء متعذر لأن طلب الاستقطاع تم بناءً على طلب وزارة الأشغال، وعليه فإن الأخيرة ملزمة بالتعويض وليست بلدية المحرق.
وحاول الفضالة ثني المجلس عن الإصرار على التوصية بقوله «الاستملاك يتم بقرار من وزير البلديات لصالح جهات أخرى، على أن يخصم التعويض من حساب تلك الجهات، والأصح أن تعوضه وزارة الأشغال بالمبلغ، ثم تبيعه البلدية جزءاً من أرضها بعد موافقة الأعضاء». وأيد العضو خالد بوعنق مقترح المدير العام بدلاً من إجبار وزارة البلديات تعويضها بالأرض والمقاصة مع وزارة الأشغال ووافقه العضوان فاطمة سلمان ومحمد المطوع. وقال المطوع عند إصرار المجلس على التوصية، إن التوصية ترفع إلى مجلس الوزراء وتتأخر ما يعني تعطيل مصلحة المواطن، وهنا تساءل العضو غازي المرباطي عن مصير التوصيات التي رفضها الوزير وأصر عليها المجلس ورفعت لمجلس الوزراء، فطلب رئيس المجلس المحميد من أمانة السر كشفاً بالتوصيات المرسلة وتواريخها لمراجعتها.
وأقر المجلس طلب نادي البسيتين الرياضي والثقافي بشأن ضم زاوية واقعة قرب مبنى النادي، وإعفائه من الرسوم البلدية نظراً لحصوله على إجازة من الهيئة البلدية السابقة، إضافة إلى ما يمثله النادي في خدمة المجتمع من الناحية الرياضية والثقافية والاجتماعية.
ورفض المجلس مقترح المطوع بإشادة مشاريع إسكانية على أرض حكومية في منطقة الحد، إذ بين رئيس المجلس أنه توجد توصية سابقة بالموافقة على بناء مجمع تجاري تابع لشركة إدامة بالموقع، ويتوجب على المجلس سؤال الشركة عن مصير المشروع، فإذا كانت لا ترغب بمتابعة المشروع فعليه يقرر المجلس ما يفعل بشأنها.