ناقشت لجنة الخدمات أول أمس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وقال النائب جواد حسين إن المجتمعين استعرضوا رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.وبحثت اللجنة الخطاب الوارد من المستشار حول إعداد صيغة معدلة للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.وعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.واستعرضت رد النائبين سمير خادم وعلي زايد بخصوص المقترحات والتصورات حول برنامج تلفزيوني أسبوعي يُعنى بالثقافة البرلمانية ومستجداتها، ورد وزارة التنمية الاجتماعية المتضمن مهام وأهداف مكاتب الإرشاد الأسري التابعة لها، والخطاب الوارد من هيئة المستشارين القانونيين بشأن تنظيم الرسوم في مشروعات القوانين على ضوء أحكام الدستور وتفسير المحكمة الدستورية.