كتب - هشام الشيخ:وافق مجلس الشورى في جلسته أمس ضمن دور الانعقاد الثالث على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المضمنة في التقرير التكميلي بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى “لجنة حقوق الإنسان”، فيما فضل المجلس تأجيل اختيار أعضاء اللجنة بعد جدل حول جواز عضوية أكثر من لجنة، والانسحاب من لجان قائمة للعمل ضمن اللجنة الجديدة، وعضوية نواب الرئيس في اللجان. وتنص اللائحة على رئاسة نواب الرئيس للجان بمجرد حضورها، إضافة إلى رغبة الأعضاء في التريث لتجنب عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء لعضوية اللجنة الجديدة. وحدد تقرير اللجنة اختصاصات اللجنة الجديدة بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في المملكة واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقـاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها ورفع تقاريرها إلى المجلس بشأنها. وتختص اللجنة بتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى. ووافق المجلس على تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، بعد أن كشف ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن إحالة مشروع جديد لمجلس النواب يشمل جميع النقاط المدرجة في الاقتراح. وبحسب تقرير اللجنة يهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ النسبة والتناسب في فرض الرسوم، وتشجيع الاستثمار العقاري عبر تخفيف الرسوم مما يسهم في تشجيع المتداولين على تسجيل العقارات ودفع الرسوم، لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة الرسوم دفع الكثير من المشترين إلى التهرب من دفع الرسوم واللجوء إلى التوكيل، والذي ترتب عليه ضياع أموال طائلة من خزينة الدولة، وبروز العديد من الإشكالات القانونية. وأكد التقرير أن فكرة الاقتراح بقانون تتواءم مع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني بشأن إيجاد دائرة حكومية تـُعنى بالتنظيم العقاري، والإسراع باتخاذ ما يلزم قانونـاً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري. وطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل التريث في أية تعديلات قانونية تخفض من دخل الدولة، مشيراً إلى ضرورة أخذ رأي اللجنة المالية في هذا الشأن، إضافة إلى انتظار وصول القانون الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث يفترض أن يحل محل القانون الحالي الذي يرجع إصداره إلى عام 1979. وأوضحت العضو دلال الزايد أن هناك حاجة للتنسيق مع أعضاء مجلس النواب خصوصاً في الاختلاف في ما يتعلق بخفض الرسوم بين المشروع المقدم إلى النواب وينص على خفضها إلى 2% بينما المقترح الذي ينظره مجلس الشورى يخفض النسبة إلى 1%. ووافق المجلس بالأغلبية بصفة نهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011. وأقر المجلس بالأغلبية إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011 للجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب التي رأت أن “التعديلات التي ساقها التقرير جاءت في الصياغة ولم تكن موضوعية”. وقرر المجلس بعد التصويت بالأغلبية رفض مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، حيث جاء قرار اللجنة متضمناً التمسك بقرارها رفض المشروع، نظراً لوجود شبهة عدم الدستورية، إلى جانب وجود تشريعات سارية تنظم ذلك الشأن.