أكد مجلس الشورى، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية بين جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني تحت قيادة واحدة موحدة قادرة على التواصل مع العالم المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، ومجابهة الدول التي ما زالت منحازة للكيان الإسرائيلي، وتتعامى عن الحقوق الفلسطينية الثابتة التي أيّدتها الأغلبية الساحقة من دول العالم، داعياً إسرائيل إلى إعادة حساباتها، والالتزام بالقانون الدولي، ووقف العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب المجلس في بيان صادر، بمناسبة الانتصار التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تكون فلسطين “دولة مراقب غير عضو” في منظمة الأمم المتحدة، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الأشقاء الفلسطينيين قيادة وشعباً، واصفاً إياه بالحدث التاريخي الذي تحقق بفضل عدالة القضية الفلسطينية، ونضال وصمود شعبها الشقيق، إنجازاً تاريخياً، وانتصاراً للسلام والحرية، والشرعية الدولية، ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وممارسة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.
وقال البيان، إن: “مجلس الشورى إذ يتقدم بالشكر إلى كل الدول التي صوتت إلى جانب القرار الذي يعد ضمانة دولية لا تقبل التراجع، ونقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية، ومحطة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ليؤكد أن القرار الأممي يتطلب من الإخوة الفلسطينيين جميعاً رص الصفوف، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة، بعيداً عن العصبية الحزبية، مشيدين بالجهود الفلسطينية المخلصة، التي عملت لعقود طويلة على تحقيق هذا الانتصار التاريخي، الذي يمهد لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف”.
وناشد المجلس الأسرة الدولية، تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لنيل حقوقه المشروعة كاملة، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المستمر، ونصرة قضيتهم العادلة.