واشنطن - (أ ف ب): سمح الكونغرس الأمريكي بالتمديد 5 سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الأمريكية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية للأمريكيين مع أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب في الخارج، دون تفويض من القضاء.
وصوت مجلس الشيوخ بـ 73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي أقر مجلس النواب في سبتمبر تمديده. وكان القانون أقر أولاً في 1978 بعد فضيحة ووترغيت لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين أمريكيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات سبتمبر 2011 من أجل ترصد مشبوهين أجانب. ويفترض أن يوقع الرئيس باراك أوباما النص. ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2011. ومنها طلب التعديل الذي تقدم به السناتور الديمقراطي رون وايدن الذي دعا إلى كشف أوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكداً أنه أمر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الأمريكيين من الانتهاكات.
ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» ووكالة الأمن الوطني «ان اس ايه» بممارسة التنصت دون إذن قضائي على أمريكيين يتصلون بأجانب يشتبه بتورطهم في الإرهاب أو التجسس.