أنهت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز أبل مناقشتها مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المواد المتبقية من المشروع المطروح للنقاش، فيما قررت اللجنة عرض مشروع القانون بأكمله للمراجعة النهائية وترتيب أبوابه خلال اجتماعها المقبل لإرسال نسخة منه للجهات المعنية للاطلاع عليه في صيغته النهائية والحصول على مرئياتها حوله، ليتسنى للجنة إعداد المسودة النهائية لتقريره حول المشروع ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.
وأكد د. أبل أن مشروع القانون المذكور أخذ مساره ووقته التشريعي بلجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى كما هو مخطط له ووفقاً لرؤية تشريعية ترمي لاعتماده وإقراره ليقوم بالدور المطلوب في حماية الأسرة من العنف. وشدد أبل على أهمية قانون حماية الأسرة من العنف، معتبراً أن حماية الأسرة البحرينية من العنف الأسري يتطلب الإسراع في تشريع القانون على وفق الخط الذي يخدم المواطن، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على أن يخرج تقريرها حول المشروع بقانون متماشيا بشكل كبير مع احتياجات الأسر البحرينية وحماية حقوق أفرادها بتوفير بيئة قانونية سليمة ولتنظيم الخدمات التي لها علاقة بالأسرة.