قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها الأسبوعي أمس إجراء مزيد من البحث والدراسة لكل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الذي يلزم من ينظم الاجتماع أن يعلن عنه في مكان ظاهر وإخطار رئيس الأمن العام، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات والذي يقضي بمحاكمة من يتعدى على الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسل، أو الاعتداء بما لا يليق بالله ودينه ورسوله.
وقالت عضو اللجنة النائب سوسن تقوي في تصريحات صحافية إخضاع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، القاضية بمنح مكافأة لكل من يقوم بأعمال تستحق التقدير أو من أصيب أثناء الخدمة أو بسببها، بقرار من وزير الداخلية، لمزيد من البحث والمناقشة.
وأضافت أن اللجنة قررت كذلك تأجيل الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والذي يقضي بمعاقبة كل شخص يستخدم الهاتف المحمول (النقال) باليد أثناء القيادة، وذلك تجنباً للمخاطر التي قد يواجهها السائق بسبب ذلك، لمزيد من البحث والدراسة.
من جانب آخر، أوضحت تقوي أنه تمت الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، والاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من الإدارة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول.
كما قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة، بصفة مستعجلة، بضرورة إلزام الحكومة للمؤسسات و»المولات» والمحلات التجارية، والمباني الواقعة في مناطق حيوية بوضع كاميرات تصوير لمراقبة مرتادي تلك الأماكن، حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي، لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وأضافت تقوي أن اللجنة قررت خلال الاجتماع تأجيل الاقتراح برغبة، بصفة مستعجلة، بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل انسياب الحركة المرورية والجمركية، على جسر الملك فهد وتذليل كافة عقبات حركة المرور، من أجل دعوة ممثلي وزارة الداخلية ومؤسسة جسر الملك فهد للاجتماع باللجنة، وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم.