كتب - حذيفة يوسف:
قال مدير عام السياسات والأجور في ديوان الخدمة المدنية عادل حجي إن إعداد وتوثيق اختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية يمنع وجود منطقة رمادية بين مهام الوزارات، ويضع خطوطاً واضحة تحول دون تداخلها.
وأوضح حجي في تصريح لـ»الوطن» أن «الوزارات والجهات الحكومية هي مجموعة من الإدارات، وأن وضع الوثيقة يحدد نطاق مهام الوزارة وأين تنتهي مسؤوليتها».
وأشار إلى أن «شروط وضوابط تعيين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي تستهدف ضبط التعيين ومنع العشوائية فيه، لافتاً أن «الأمر يتعلق بمن بلغ الدرجة التاسعة فما فوق، ولا يشمل إعادة تعيينهم مديرين كون قرار التعيين يصدر بأمر من رئيس الوزراء، إلا أنه يمكن إعادته في حال الحاجة له مستشاراً أو غير ذلك».