العربية نت - قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى 241 مشروعاً في جميع المناطق.
وأوضح أن هذه الأعمال ستحرك قطاع المقاولات في قطر، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية يبلغ 163 مشرو عاً.
وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، مؤكداً أن العام 2013 سيشهد الإعلان عن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد، كما إن الطلب على القطاع السكني في قطر سينمو بنسب مستمرة، مما سيؤدي إلى نمو كبير في العقارات لعدة سنوات، وهذا سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري القطري.
وقال إن الحكومة القطرية خصصت عشرات المليارات للاستثمار في العقارات والمرافق، موضحاً أن المستثمرين العقاريين يتحفزون لضخ استثمارات ضخمة يمولها القطاع المصرفي القطري، كما إن التوقعات تشير إلى وصول ق?مة التسهيلات ا?ئتمانية العقارية في قطر إلى 45 مليار ريال خلال العام 2013.
وأكد أن السوق العقارية القطرية تتميز بالتطور الشديد ولديها فلسفة خاصة بها مغزاها المزج بين الحداثة والتطور، وقال: «تتميز المنشآت العقارية القطرية بطابع خاص ومميز، الأمر الذي جذب عدداً كبيراً من المطورين الراغبين في المساهمة في تلك الفلسفة العقارية».
وقال التقرير إن التركيز يستمر الآن على تطوير مناطق سكنية جديدة في الدوحة وخارجها وتشمل ثلاث مناطق رئيسة، هي المنطقة الدبلوماسية، ومنطقة الخليج الغربي، والوعب، إضافة إلى مدينة لوسيل، وقد أظهرت الحركات الإنشائية في هذه المناطق إشارات واضحة حول قوة القطاع العقاري في قطر.
وبالنسبة لسوق المساحات العقارية الخاصة بمحال التجزئة في قطر قال تقرير «الأصمخ»: من المتوقع أن تصل المساحات المتعلقة بمحال التجزئة إلى ما يقارب 200 ألف متر مربع بنهاية العام 2013.