أشاد النائب علي زايد على قرار وزير الصناعة والتجارة بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط ، من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق، والتي تمتلك الحكومة ?65 من أسهمها، عدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المنصرفة والجهات المستلمة لها بشكل يومي .وقال زايد في تصريح صحافي أمس إن القرار يمنع غير المواطنين من الاستفادة من الطحين المدعوم، من فنادق وشركات ومطاعم، حيث يلزم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بأن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه البيانات المتعلقة بكمية الطحين المدعوم المنصرفة يومياً، وأسماء المستلمين وتاريخ التسليم والكمية المنصرفة لكل منهم، ويحظر على أصحاب المخابز الآلية والشعبية بيع الطحين المدعوم أو عرضه للبيع أو التصرف فيه بأي وجه يخرج عن حدود الغرض المخصص له، وتعطي لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات ويكون لهم الحق في أي وقت دخول المخابز والأماكن المخصصة لإنتاج وبيع الطحين والتفتيش والإطلاع على السجلات والمستندات، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد هن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 250 ديناراً.وأكد زايد أن المواطن هو من يستحق الدعم، ولا يمكن مساواته بالشركات والمصانع والفنادق والمطاعم، فهذا سوء توزيع للدعم وإهدار للمال العام، والشكل القديم لتوزيع الطحين المدعوم لا يناسب الهدف والفلسفة المبتغاة من الدعم الحكومي للطحين والتي تستهدف المواطن البحريني فقط من أجل مساعدته في تحسين مستوى معشيته ومكافحة ارتفاع الأسعار وزيادة الكلفة عليه، حيث تستفيد الشركات وتزيد من أرباحها على حساب المال العام، وهذا غير مقبول ويعد إهداراً للمال العام.وطالب زايد وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة عملية الأسعار لدى المطاعم والفنادق وغيرها، حيث من المتوقع أن تقوم برفع أسعار منتجاتها بشكل تلقائي بعد حرمانها من الطحين المدعوم، من أجل تحميل المواطن والمستهلك التكلفة، وذلك حتى يحقق القرار الغرض منه، فإذا لم تقم الوزارة بذلك، فإن القرار قد يكون نقمة على المواطن، من خلال ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق وغيرها.