{{ article.article_title }}

مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحا برغبة بتثبيت العمالة الوطنية المؤقتة في الشركات المملوكة للحكومة، وفي حين جاءت مرئيات وزارة العمل متوافقة مع أهداف ومبادئ المقترح، كان لشركة ممتلكات القابضة رأي مختلف. وقالت “ممتلكات”إن الشركة التي تساهم فيها الدولة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع لنظامها الأساسي وقانون الشركات ويكون لها شخصيتها الاعتبارية، لذلك فإن اتخاذ القرار في هذا الشأن يكون من اختصاص الشركات ذاتها متمثلة في إدارتها التنفيذية ومجالس إدارتها.وأضافت ممتلكات أن”هذه الشركات أدرى بهيكلها الوظيفي وما هي الوظائف التي تحتاج إلى عقود دائمة أو مؤقتة، لذلك لا تستطيع شركة ممتلكات البحرين إلزام هذه الشركات بتوظيف جميع الموظفين بعقود دائمة، لما لهذا من أثر سلبي على الهيكل الوظيفي للشركة، وتكدس عمالة قد لا تكون الشركة بحاجة لها”. من جانبها، أكدت وزارة العمل وقوفها إلى جانب ما جاء في الاقتراح برغبة من تثبيت العمالة الوطنية المؤقتة في الشركات المملوكة للحكومة بعد استكمال الموافقات والإجراءات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الشركات، لكنها لفتت إلى أنه وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 لا يجوز إجبار الشركات – ومنها الشركات المملوكة للحكومة – على إبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال الوطنيين، حيث يترك تحديد مدة العقد للاتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الشركات تقدر هذه المسألة في ضوء السلطة التنظيمية التي تتمتع بها إدارة هذه الشركات مع اتخاذ ما تراه محققاً لمصالحها. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى حرصها على إقناع الشركات بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال الوطنيين، كشرط للاستفادة من المزايا التي تقدمها الوزارة المتمثلة في التدريب ودعم الراتب من خلال مشروعات التوظيف والتدريب التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن.