{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي أن الانطلاقة الثانية الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون أكثر ثباتاً وتوازناً، مشيراً إلى أن التوقعات الكبيرة بشأن هذه المؤسسة ليست صعبة التحقيق، لكنها تتطلب تفاعلاً جدياً مع مخرجات المرحلة الجديدة التي تعيشها مملكة البحرين.
وأضاف خلال اجتماعه بلجنتي حقوق الإنسان بالنواب والشورى بمبنى مجلس الشورى أن الرؤية الملكية السامية الحكيمة وتضافر ذلك بإرادة وعزيمة المخلصين من أبناء المملكة لإنجاز هذا المشروع الوطني النبيل وما يحمله من دلالات، تسهم في إنجاز مهمة الإصلاح الحقوقي. وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الإنسان من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.
وثمن الوزير الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به مجلسا النواب والشورى في تحديث المنظومة التشريعية البحرينية بقوانين تعزز من شؤون حقوق الإنسان، وبما يعكس الالتزامات الوطنية الكبرى تجاه صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً. وأطلع الوزير أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على الخطوات الجارية حول تطوير وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً الوزير على الدور الكبير المعقود على المؤسسة التشريعية لتكون مناصرة وداعمة لهذه المؤسسة الوطنية، وبما يستجيب للتطلعات الملكية الكبرى بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الإنسان وبيتاً للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الإنسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد. وأضاف الوزير أنه وفي ضوء اللقاءات التشاورية حول التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية مع ذوي الشأن بمجال حقوق الإنسان فإنه لمس تجاوباً وتفاؤلاً كبيراً من الدور المرتقب للمؤسسة الوطنية وبما يُفعِّل الاختصاصات القانونية وفق ما جاء به الأمر الملكي لإنشاء المؤسسة وتعديلاته التي عززت استقلالية المؤسسة وبما يجعلها قادرة على لعب دور أكبر في الميدان الحقوقي، وذلك لما تجسده من أولوية للإنجاز في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد عملاً حقوقياً مضنياً في مجالات متعددة، خصوصاً في المجال التنفيذي أو التشريعي.
وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الإنسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة خصوصاً فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموماً. واستعرض الوزير مع الحضور البعد التاريخي والحقوقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصلتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيق مبادئ باريس على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تمت الإشارة إلى تجارب عدد من الدول العربية في تشكيل المؤسسة وآلية اختيار أعضائها، إضافة إلى الأمر الملكي المعدّل بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.