العربية نت - تشير توقعات إلى بقاء القطاع العقاري في قطر ضمن مستويات إيجابية هذه السنة. ويعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باستمرار أسعار النفط في حدود مقبولة، واتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، منها إعادة إحياء بعض المشاريع المعطلة والمؤجلة. يضاف إلى هذه العوامل، طرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، «سيدفعان السوق إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم».
ولاحظ أن الحكومة «تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة». ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، «سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع وتنمية القطاعات المرتبطة بها، الإنتاجية أو الخدمية».