كتبت - زينب العكري:
أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي عن إرجاء تأسيس شركة خليجية عقارية موحدة لحين انتهاء اللجنة التأسيسية للشركة، من دراسات الجدوى اللازمة لذلك. وأكد نقي أن اللجنة ستقوم بإعداد دراسة حول أهمية القيمة المضافة التي من الممكن أن تضيفها الشركة، والتي كانت في طريقها إلى رؤية النور، في ظل وجود عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية. وأوضح نقي وجود حاجة لشركات عقارية تهتم بتوفير المساكن الملائمة بمشاركة القطاعين العام والخاص، مطالباً القطاع العام بتوفير أكثر من 5 ملايين مسكن لذوي الدخل المحدود. وقال نقي «يجب على القطاع الخاص الخليجي وضع إستراتيجية جديدة بالتعاون مع الحكومات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في توفير المسكن الملائم».
وكانت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية درست إنشاء شركة عقارية خليجية «شركة مساهمة» برأس مال مقترح قدره مليار دولار تستهدف حل المشكلة الإسكانية والمساعدة في توفير وحدات سكنية لمواطني هذه الدول في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجات المتجددة على الوحدات السكنية. كما إنها تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين دول التعاون في شركة عقارية متخصصة.
وكان رئيس مجموعة قطاع العقارات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو لجنة العقار الخليجية، خالد كشواني قال إن لجنة العقار الخليجية تدارست المقترح وخلصت إلى أنه من الضروري العمل على توفير دراسة جدوى اقتصادية. وأكد أنه يجب أن تتركز دراسة الجدوى على مشروعات البنية التحتية، توفر الأنظمة المتعلقة بهذه الشركة وتوفر الميزة والحوافز، وأن تعمل تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، وأن يتم تحديد مجال عمل الشركة، وإيجاد ميزة تنافسية. ووفقاً للتصور الأولي للشركة، فإن الأغراض تستهدف توفير مساكن تملك للمواطنين والأجانب وفق ضوابط معينة والاستثمار في قطاع العقار بما يدعم القطاع الخاص ويكون ذلك عبر تنفيذ المشروعات العقارية والمساهمة فيها لتوفير الوحدات السكنية بغرض التملك لمواطني التعاون والأجانب، والاستثمار في مجال تصنيع مواد البناء، وتوفير التدريب للمواطنين في مجال العمل العقاري.
وتسعى الشركة إلى دعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعمل في مجال تطوير النشاط العقاري بدول المجلس، وتنفيذ شراكات تقنية مع شركات عالمية وإقليمية بهدف تطوير المباني السكنية والتجارية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي، استضافت مؤخراً الاجتماع السابع للجنة العقار الخليجية برئاسة رئيس لجنة العقار الخليجية شهاب عبد الله، حيث دعت إلى إرجاء تأسيس شركة عقارية خليجية موحدة.
وناقشت اللجنة، التي شارك فيها الأمين العام لاتحاد غرف دول الخليج، عبدالرحيم نقي قرار مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه الـ(41) المنعقد في 26 ديسمبر الماضي في الكويت بشأن إضافة قطاع المقاولات إلى لجنة العقار الخليجية بالأمانة العامة للاتحاد، نظراً لأوجه التشابه بين هذين القطاعين.
واطلعت على الإطار العام للهيئة العقارية الخليجية الذي تم إعداده من قبل المستشار الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث تتولى هذه الهيئة مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه.