وضع المجلس الأعلى للمرأة، خلال السنوات السابقة،» التمكين الاقتصادي، والاستقرار الأسري، والمرأة وصنع القرار»، أولوية في عمله، حيث اعتبر أن محور المرأة وصنع القرار، من المحاور ذات الأهمية لتعزيز مركز المرأة البحرينية عبر مجموعة من البرامج التي تمكنها على صعيد التمكين السياسي، في الانتخابات النيابية، إضافة إلى الجوائز التي أطلقت بهدف النهوض بواقع المرأة البحرينية، بينها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لتمكين المرأة العاملة، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية. فضلاً عن محور الاستقرار الأسري للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، منها حضر التمييز ضد المرأة.المرأة وصنع القراريعتبر محور «المرأة وصنع القرار» من المحاور ذات الأولوية في عمل المجلس نظراً لما يمثله من أهمية لتعزيز مركز المرأة البحرينية، حيث تم اعتماد منهجيات وبرامج عمل من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف هذا المحور وتم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والجوائز، نوجز أهمها في التالي: برنامج التمكين السياسيانتخابات 2002: إن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ استعداد للمشاركة في انتخابات 2002، وتمثل في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي حيث تمثل آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في «أكتوبر 2002»، أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات. انتخابات 2006: واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي «68» سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و»4» سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.وبناء على دراسة علمية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف الاستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات 2010.انتخابات 2010: وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع أن يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأةأنشأت الجائزة بموجب الأمر الملكي رقم «5» لسنة 2004 ، تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.تمكين المرأة مهنياً وسياسياًصدر القرار رقم «18» لسنة 2010، بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.مبادرة الأميرة سبيكة لتكريم المرأة بداية جاءت هذه المبادرة لإبراز جهود المرأة البحرينية التي تميزت وأثبتت جدارتها في العديد من المجالات، ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة عطاء المرأة البحرينية وفقاً لمعايير وشروط علمية وموضوعية حيث يتم اختيار الشخصيات المكرمة بترشيح من مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العامة والخاصة في أربع مجالات وهي: العمل التطوعي، المجال المهني، مجال العلوم والفنون والثقافة والآداب، ومجال الأمومة والطفولة. ولاحقاً تم التنسيق مع الديوان الملكي بأن يتم تكريم المرأة البحرينية بالأوسمة الملكية وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن وتضمينها قوائم التكريم السنوي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في احتفال عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد.محور الاستقرار الأسريتنفيذاً لاختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، اتخذت عدد من التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها من أهمها ما يلي: حظر التمييز ضد المرأةتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها وإجراءات التقاضي. تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري. تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية. صدور القانون رقم «19» لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول»، الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. صدور القانون رقم «35» لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة. إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضاً شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. القرارات التنفيذيةقرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة. القرار رقم «12» لسنة 2004، الذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية. معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات. انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة. تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية.زيادة عدد المحاكم الشرعيةصدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن أبرم عقد الزواج وفقاً للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضا تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق بأن حالات الزواج المبكر تبقى نادرة في المملكة.مركز دعم المرأة يأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. ويقدم مركز دعم المرأة اليوم عدداً من الخدمات بالإضافة إلى متابعة بعض القضايا والطلبات والتي تتمثل فيما يلي: توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات الصلح بين الطرفين. تقديم الاستشارة القانونية المجانية وإبداء الرأي القانوني للمرأة. توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأنباء. إثبات نصيب الزوجة في المسكن. المساهمة في علاج المشكلات الزوجية المظاهر السلبية التي تواجه أفراد الأسرة البحرينية للحد من حالات الطلاق عن طريق التوفيق وإصلاح ذات البين. متابعة الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة للمطلقة والأرملة والمعيلة. متابعة طلبات منح الجنسية للأنباء البحرينية المتزوجة من أجنبي. متابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة للأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. التحقق من شكاوى التمييز القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات.التمكين الاقتصاديأطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو علي صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادة الأعمال». تطوير مشروع الضيافةويهدف المشروع إلى تدريب مجموعة من النساء البحرينيات وإيجاد فرص عمل جديدة ومميزة لهن من خلال تأهيلهن كعاملات ضيافة محترفات لسد حاجة السوق المحلي في هذا المجال أو إنشاء مؤسسات خاصة بهن في مجال الخدمات الضيافية للمناسبات المختلفة وتأتي هذه البادرة تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من خلال توجيه المستفيدات من المشروع إلى إدارة مشاريع خاصة بهن وعليه المساهمة في زيادة نسبة رائدات الأعمال لتوفير الحياة الكريمة للفتيات والنساء ذوات التعليم المبدئي. وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة كل من تمكين، بنك الإبداع، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية، فندق كراون بلازا، برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».مشروع المواصلاتويهدف إلى تدريب وتأهيل المرأة لتأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة في مجال النقل والتوصيل وإمكانية تطوير هذه المشاريع وتحفيزهن لإنشاء شركات ومؤسسات للنقل والسياحة على المدى المتوسط والطويل. ونفذ بالتعاون مع تمكين، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأدير في مرحلته الأولى من قبل جمعية الحكمة للمتقاعدين ويدار في مرحلته الثانية من قبل بنك الإبداع.تصميم الأزياءويهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدات بالمهارات الأساسية في مجال الخياطة وتصميم الأزياء والارتقاء بمستواهم لسد الحاجة والرغبة المجتمعية للتعامل مع نساء بحرينيات عوضاً عن العمالة الأجنبية، وإنشاء مشاغل ومؤسسات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل جديدة للمرأة من خلال تعزيز مهنة تصميم الأزياء.الترجمة الفوريةنظراً لتزايد الطلب بشكل كبير على مهنة الترجمة الفورية في سوق العمل من قبل الطلبة وأصحاب الأعمال وهي مهنة تخصصية تستلزم مهارات لغوية محددة ودقيقة، مما يجعلها ذات مردود اقتصادي عالي، دشنت الأمانة العامة للمجلس وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجامعة البحرين برنامج علمي متطور وهو «مشروع الترجمة الفورية» كأحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف لتأهيل بعض من الباحثات عن العمل في مجال الترجمة، وخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي حيث من المتوقع أن يؤدي المشروع على المدى المتوسط والطويل إلى إكسابهن مهارة تخصصية وتوجيهن نحو إنشاء شركات صغيرة.التصوير الفوتوغرافييعد «التصوير الفوتوغرافي» أحد البرامج التدريبية لتدريب الباحثات عن العمل على مبادئ أسس التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتصوير الفيديو، والتعرف على أنواع الكاميرات المختلفة، والتقنيات الاحترافية في التصوير والتحميض بالإضافة إلى تزويدهن بالمعدات والأجهزة الحديثة. ومن شأنه خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي، وذلك بالتعاون مع كل من تمكين، جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) بالإضافة إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني.المرأة في صناعة الإعلام تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون بتحويل من برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (أكفند)، ونفذه جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) ويهدف إلى تدريب عدد من الباحثات عن العمل في المهن المتعلقة بصناعة الإعلام وزيادة نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال تدريبهن على مهارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات التصميم الجرافيكي والطباعة والتغليف وتصميم وإدارة الحملات الإعلامية والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والإلكترونية بالإضافة إلى تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.تدريب ذوات الإعاقة البصريةيهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء ذوات الإعاقة البصرية بالمفاهيم الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وتدريبيهن على مهارات استخدامها من أجل تنويع مجالات وفرص العمل اللائقة للكفيفات ورفع مستواهن المعيشي وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ومعهد البحرين للتكنولوجيا.محفظة الأميرة سبيكةواستكمالاً لهذه المنظومة الاقتصادية أطلقت المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة بسقف قدرة مليوني دينار تقدمه تمكين وتدار من قبل بنك الإبداع باعتباره اليوم أحد بنوك التمويل الميسر. وتهدف هذه المحفظة إلى دعم وتشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها من خلال تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تطوير مشروعها القائم من خلال تقديم قروض متناهية الصغر تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بـ 50% من قبل تمكين لمعدل الربح، مع خيار السداد على مدى يصل إلى ثلاث سنوات بدعم من تمكين وبالتعاون مع بنك الإبداع عن طريق توفير الدعم المالي اللازم لتأسيس وبدء نشاطها التجاري.