أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50 بالمائة عن ما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام المنصرم مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن. كانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة قالت في مارس الماضي إنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه إسترليني (228 مليون دولار) في عام حتى أبريل من زيادة رسوم الدمغة -التي يدفعها المشتري- على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني إسترليني (ثلاثة ملايين دولار) والتي معظمها في لندن. وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية إنه رغم أن الزيادة الضريبية قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن التي تتجاوز قيمتها المليوني إسترليني بنسبة 15 بالمائة فإن ارتفاع الرسوم عوض النقص.
وقال ليام بيلي مدير أبحاث الإسكان في نايت فرانك إن الخزانة البريطانية ستكون قد جمعت 223 مليون إسترليني رسوماً إضافية منذ بدأ العمل بالزيادة البالغة 40 بالمائة أي أكثر من المتوقع بمقدار 73 مليون إسترليني. وقالت نايت فرانك إن مبيعات المنازل الفاخرة في لندن التي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني انخفضت بما يصل إلى 35 بالمائة في الأشهر الستة بعد إعلان بريطانيا ميزانية 2012 لكنها استقرت عندما قالت الحكومة إنها لن تستحدث مزيداً من الضرائب العقارية في ديسمبر.