كتب - عادل محسن:
قال تاجر المواشي علي الفضالة أن شؤون الزراعة في مملكة البحرين سمحت بتصدير كميات جديدة من نخالة القمح المدعومة وتم تصديرها إلى إحدى الدول الخليجية وبيعها بسعر رمزي، مشيراً إلى أن الكمية كبيرة وموزعة على 5 شاحنات تحمل كل شاحنة ما لا يقل عن 500 كيس زنة الواحدة منها 40 كيلواً غراماً.
وانتقد الفضالة هذه الخطوة رغم مطالبات مربي وتجار المواشي ببيعها في السوق المحلي وعدم تصديرها للخارج، مقترحاً طرحها في مناقصات بما أنها سلعة استراتيجية وتساهم في الأمن الغذائي.
وأضاف أن عضواً في مجلس النواب هو من يشتري هذه الكمية لبيعها في الخارج بموافقة من الوزارة، مستغرباً تصديرها في وقت متأخر في الليل وعدم الإعلان عن الكميات الفائضة إن وجدت.
وبين أنه بسبب عدم وجود أغنام حية في شركة البحرين للمواشي لابد من وجود فائض لذلك يجب أن تتوفر هذه الكميات لنا كمربين وتجار للمواشي وعدم بيعها في الخارج والتفريط في الدعم الحكومي للقمح.
يشار إلى أن تصدير النخالة إلى دول خليجية ليس الحالة الأولى وسبق لـ»الوطن» أن نشرت سابقاً وبالصور أكياس النخالة المجهزة للتصدير وسط انتقادات مربي المواشي بموافقة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ويتم بيعه بأسعار تنافسية في دولتين خليجيتين ويتم تعبئتها في البحرين بأكياس خاصة لإحدى الدولتين. وسبق للتجار أن عبروا عن معاناتهم في الحصول على نخالة القمح مما يضطرهم للوقوف لساعات في الطابور ليصل دورهم، مشيرين إلى أنه يتم تعبئة أكياس مفردة خاصة وأن السوق يستهلك 1800 كيس بينما تكدس الشركة المخزون ولا يعطى لمربي المواشي، بإجراءات أسرع، وتم تعبئة أكياس لدولة خليجية عليها شعار الدولة ووزارتها وسعة الكيس الواحد يبلغ 30 كيلو ويباع 1.200 فلس.