كتب - حذيفة إبراهيم:قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن اليوم الأحد سيشهد أولى اجتماعات فريق العمل المصغر الذي يضم ممثلين اثنين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، والذي تم تكوينه في الجلسة السابقة بهدف بحث النقاط المقدَّمة لدراسة إعداد مسودة لجدول أعمال للحوار.وأكد عيسى عبدالرحمن أن فريق العمل سيطرح ما سيتوصل إليه على بقية المشاركين لمناقشته خلال الجلسة السابعة للحوار التي ستُعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مارس الحالي.وكانت الجلسة السابقة للحوار تضمنت تبني مقترح بعقد اجتماع نتج عنه تشكيل فريق عمل مصغر يضم ممثلين اثنين عن كل طرف لإعداد مجموعة نقاط حول جدول أعمال الحوار، وهو ما يعطي مؤشرات على أن الحوار بدأ أولى الخطوات نحو مناقشة جدول الأعمال. كما تم خلال الجلسة الاتفاق على أن يقوم منسقو جلسات الحوار بإدراج الورقة التي تقدم بها المستقلون من السلطة التشريعية ضمن جدول الأعمال.تجدر الإشارة إلى أعضاء الفريق المصغر هم كل من: الشيخ خالد بن علي آل خليفة، د.ماجد النعيمي، خالد القطان، أحمد البنعلي، لطيفة القعود، دلال الزايد، مجيد ميلاد وحافظ علي.من جهته قال ممثل ائتلاف الجمعيات السياسية في اللجنة المصغرة لمناقشة جدول الأعمال، أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي إن فريق العمل المصغر سيناقش في أول اجتماع له اليوم 6 نقاط مختلف حولها واثنتين حولهما اتفاق مبدئي، نافياً وجود أي مشاورات أو اتصالات بين ائتلاف الجمعيات السياسية والجمعيات الست أو مع الحكومة، سواء للتباحث فيما سيجري في جلسة اليوم أو غيرها.وأوضح أحمد البنعلي لـ»الوطن» أن اللجنة المصغرة المكونة من 8 أفراد ممثلين عن كل طرف والتي ستناقش اليوم الآليات والضمانات، في قصر العرين، بحضور منسقي الحوار، سترفع ما تتوصل إليه بجلسة الحوار يوم الأربعاء المقبل ويتم وضعه ضمن جدول الأعمال للتوقيع عليه من قبل مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن ذلك سيختصر الوقت في تلك المناقشات، والتي ستكون «أكثر أريحية». وبين أن ما سيتم مناقشته هو ما طرحته الجمعيات الست وغيرها من الأطراف، وأهمها مستوى تمثيل وزير «العدل»، وهل سيتم محاورة الحكم أم الحكومة، مشيراً إلى أن ائتلاف الجمعيات يرفض ذلك جملة وتفصيلاً، حيث يتم العودة لجلالة الملك المفدى في حال وضع المخرجات كي يأمر بتنفيذها، أما جلوس جلالته أو ممثل عنه في طاولة الحوار، يقود إلى أن الشعب يتحاور مع الحكم، وأن ما يجري حينها سيكون مفاوضات، وهو ما يوحي بأن هناك رفضاً للنظام الحاكم، وهو الأمر غير الصحيح بتاتاً.وزاد بأن القضية الخلافية الأخرى هي طرح المخرجات للاستفتاء، إضافة إلى الحكومة المنتخبة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إقراره في البحرين.وأكد أن الخلاف أيضاً على التدخل أو الإشراف الخارجي في الحوار، والذي طرحته الجمعيات الست، أو ما أسموه بمساعدة الأمم المتحدة، حيث يعتبر ذلك تدخلاً مباشراً في الحوار وهو أمر يرفضه الائتلاف.وقال البنعلي إنه لم يتم الاتفاق حول الثوابت التي يتم العودة لها في حالة الخلاف، وهي الدستور وميثاق العمل الوطني وغيرها حيث ترفض ذلك الجمعيات الست، إضافة إلى مفهوم الحوار من وجهة نظرهم. وأكد أحمد البنعلي ألا خلاف مبدئياً حول وجود خبراء دستوريين بحرينيين لصياغة المخرجات المتعلقة بأي تعديلات دستورية، إضافة إلى تشكيل فريق من الحوار مهمته متابعة تنفيذ المخرجات وليس الإشراف عليها.