كتب ـ عادل محسن:انتقدت وزارة البلديات تصريحات عضو بلدي المحرق غازي المرباطي للصحف المحلية، وحديثه عن شبهة فساد في بناء منزل آيل للسقوط ليس ضمن الاشتراطات المطلوبة، فيما قدم المواطن شكوى رسمية ضد العضو البلدي.واعتبرت الوزارة تصريحات العضو «تضليلاً» للرأي العام لا أساس من الصحة، بينما تقدم المواطن الذي نشر المرباطي صورة منزله بشكوى لدى مركز شرطة سماهيج بدعوى الإساءة للسمعة.وكانت صحف محلية أوردت خبراً على لسان المرباطي، تحدث فيه عن إدراج منزل غير مستحق ضمن مشروع الآيلة للسقوط، وتساءل فيه «هل المنزل مدرج ضمن قائمة منازل أمر بإعادة بنائها سمو رئيس الوزراء بمحافظة المحرق وعددها 45 منزلاً شديدة الخطورة على أصحابها؟ أم أنها ضمن مشروع الـ1000 منزل الآيلة للسقوط؟».وأوضحت وزارة البلديات في تصريح خصت به «الوطن»، أن المشروع يندرج ضمن الـ1000 منزل الآيل للسقوط، وليس له علاقة بالـ45 منزلاً، مشيرة إلى أن المرباطي طلب إعادة بناء منازل ضمن الـ45 وعدد منها غير مستوفية للهدف الرئيس من إعادة بناء هذه المنازل، واشتراطها أن تكون في حالة حرجة جداً.وقالت الوزارة إنها أتاحت للمجلس حق اختيار المنازل ضمن الشروط والمعايير المحددة، وأن دور الوزارة مراقبة استيفائها للشروط من عدمه.من جانبه انتقد المواطن نشر المرباطي صورة منزله وتحدثه عن محاباة في هدم منزله وإعادة بنائه، وحول وجود شبهة فساد رغم أن المنزل أساساً لا يقع ضمن نطاق العضو البلدي وأن العضو المسؤول عن المنطقة هو خالد بوعنق.وذكر أنه تقدم بشكوى رسمية ضد المرباطي لدى الشرطة، مطالباً تحويل القضية للنيابة العامة والتحقيق في هذا التجاوز الذي يؤثر على سمعته وسمعة عائلتة، مشيراً إلى أن «تصرف العضو غير حضاري وغير مبرر تماما»ً. ولفت المواطن في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن طلبه يرجع لعام 2004 وتم تغييره إلى 2006 مذ كان محمد الوزان رئيساً لمجلس المحرق البلدي قبل دورتين، وأنه انتظر منذ ذلك الوقت هدم منزله ولم يتم إلا مؤخراً. وقدم المواطن تقارير رسمية تثبت استحقاق منزله لإعادة الترميم، منها تقرير فني لمحافظة المحرق كشفت على المنزل من خلال قسم الشؤون الهندسية والمشاريع العمرانية، وخلص إلى أن المنزل الكائن في قلالي مدرج ضمن القائمة المتعلقة بالمكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط. وقال إن الرأي الفني تضمن أنه بعد زيارة موقع المنزل والكشف والمعاينة الأولية تبين أنه مبني من الحصى والطابوق والخرسانة المسلحة والأسقف من المربع والألواح الخشبية، ويبلغ العمر الافتراضي للمنزل حوالي 25 سنة، ولقدم مواد البناء وتحللها حدثت تصدعات وشروخ عرضية بليغة في معظم الحوائط والجسور العلوية والأرضية، مع تساقط طبقة المساح بالجسور الأرضية بالواجهات الخارجية وتحلل الحديد المسلح. وأشار التقرير الذي قدمه المشتكي، إلى أن المالك صان المنزل 3 مرات، وأن المبنى بشكل عام قديم وتوجد عليه آثار للرطوبة وتسرب مياه الأمطار في معظم الأسقف بسبب التشققات بأرضية السطح وسوء حالة العازل المائي وهو غير لائق صحياً. وأوصى التقرير الفني لمحافظة المحرق بمخاطبة المجلس البلدي ووزارة الأشغال والإسكان لدراسة حالة المنزل مع التنسيق والمتابعة نظراً للأضرار البليغة بمعظم الحوائط والجسور العلوية والأرضية وعدم صلاحية المنزل من الناحية الصحية.وفي سياق متصل انتقد العضو خالد بوعنق تدخل المرباطي في دائرته، والتلميح إلى وجود فساد في مشروع البيوت الآيلة للسقوط من خلال منزل موجود في دائرته، داعياً المرباطي لعدم «رمي الحجارة ومنزله من زجاج». وأضاف في تصريح لـ»الوطن» «في حوار صحافي لوكيل البلديات في صحيفة الوطن تحدث د.نبيل أبوالفتح عن حالات متعثرة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط بسبب خلافات بين الورثة، أو تعثر استخراج وثيقة للمنزل وغيرها من مشاكل طالت بعض المنازل فتم استبدالها بمنازل أخرى مدرجة أساساً ضمن المشروع، وكان لزاماً على المرباطي تحري الدقة وعدم اللجوء للتشهير بأحد في سبيل تضليل الرأي العام ومحاولة الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من البيوت ضمن مشروع الـ45 منزلاً وصرف الرأي العام عن قضية إزالة كبائن الصيد».وكانت موظفة بمجلس بلدي المحرق تقدمت بشكوى ضد رئيس المجلس وأمين السر بتهمة تشويه السمعة، وتعتبر قضية المواطن ضد المرباطي الثانية في ظرف أسبوع ضد عضو بلدي بالمحرق، في وقت يتواصل تذمر المواطنين من ضعف المجلس وكثرة الخلافات بين أعضائه.