ورد لصحيفة «الوطن» تعقيب من وزارة الصناعة والتجارة هذا نصه:
إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2013 للكاتبة شيخة العسم بعنوان «شوية خضرة بسبعة دنانير..ياسلام» والذي تطرقت من خلاله لمجموعة من المقابلات مع عينة من المستهلكين وتناولت من خلاله الحديث عن تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية والفروقات التي قد تصاحب عمليات البيع المختلفة بين تلك المحال، مشيرة من خلال تساؤلاتها عن دور وزارة الصناعة والتجارة ودور إدارة حماية المستهلك حول هذا الموضوع.
تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح ما يلي:
أولاً: أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في حدودها الطبيعية والمبررة لا تصنف بالضرورة على أنها مخالفة وأن تفاوتها في حدودها المعقولة ليست بالمخالفة، طالما أنها لم تكن نتاجاً لممارسات تجارية غير نزيهة يعاقب عليها القانون كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون وتحرص وزارة الصناعة والتجارة على التصدي لها ومكافحتها وفق إمكاناتها المتاحة، وفيما عدا ذلك فإن ديناميكية العرض والطلب والعوامل المرتبطة بهما في إطار الاقتصاد الحر هي المحرك والمتحكم الأساسي للموضوع والخيارات المفتوحة والمتعددة للمستهلك ووعيه بدوره كفيلة بأن تضع حداً لأي صور للمبالغات في الأسعار التي قد يراها المستهلك.
ثانياً: إن الحديث عن توحيد الأسعار بين أي منشأتين تجاريتين يستوجب معه أيضاً النظر في توحيد وتساوي الإيجارات والمصاريف التشغيلية والعوامل الخارجية والداخلية في كل منشأة وعدم اختلافها أو تفاوتها، وحينها قد يكون من المعقول الحديث عن عدم وجود تفاوت في الأسعار ما بين منشأة وأخرى.
ثالثاً: أن وزارة الصناعة والتجارة لا يسمح لها القانون أن تتدخل في تحديد الأسعار، إلا في حالة السلع المدعومة وهي اللحوم والدواجن والطحين وهي سلع أسعارها ثابتة منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي لم تتغير بالنسبة للمواطن رغم كل التضخمات والظروف التي يمر بها العالم وهي الأقل في الإقليم، وفيما عدا ذلك فإن الخيار للمستهلك للمفاضلة بين السلع من حيث الجودة والأسعار وهو أكثر الوسائل جدوى لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من بديهيات النظام الاقتصادي المفتوح. واختيار المحل الأنسب لشراء الأفضل فلا يمكن أن تكون سلعة تباع بنفس ثمن السوق المركزي في إحدى القرى النائية!
رابعاً: إن الرقابة والتفتيش هي شراكة مجتمعية بالمقام الأول فليس من المعقول مكافحة الجريمة بوضع شرطي لكل بيت، وكذلك الحال بالنسبة للمحلات التجارية التي يصعب معها وضع مفتش لكل محل تجاري وبالتالي فإن إدارة حماية المستهلك تحرص على مراقبة الأسواق الكبرى والمركزية والتصدي للممارسات التجارية غير النزيهة وتعول على وعي المستهلك وشراكته الاستراتيجية مع الجهات المختصة وتدعو إدارة حماية المستهلك عموم المستهلكين للتواصل معها لتلقي شكاواهم واقتراحاتهم إذا كانت مبررة عن طريق الكتابة إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن للإدارة وهو «17530096- 39531888» أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني:www.moic.gov.bh/moic/a أو بالحضور الشخصي لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة.
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة
