أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري نمو نسبة التداولات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 35.61%، لتصل إلى 191.68 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال مصدر إن هذا النمو يعود إلى الأجواء الإيجابية في البحرين والإجراءات الحكومية الرامية لإعادة الثقة إلى المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في المملكة من خلال توفير بيئة استثمارية مطمئنة استطاعت إعادة تلك الثقة. وأضاف المصدر: «هناك العديد من الخطوات التي من شأنها تشجيع المتداولين في هذا القطاع من أهمها الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني والتي تعكف على تنفيذها لجنة مختصة، من أجل الخروج بمشروع شامل ومتكامل لتطوير القطاع العقاري في البحرين، ويضمن الاستفادة لجميع الأطراف العقارية من مواطنين ومستثمرين ومطورين عقاريين وصون حقوقهم وتحقيق مصالحهم. يذكر أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذا المشروع، حيث سيسهم المشروع في تعزيز الثقة وبالتالي نمو السوق العقاري والتأثير إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البحرين بشكل عام.