كتب - أبوذر حسين:
قرر مجلس الوزراء إحالة مقترح إدراج منظمة حزب الله اللبنانية على قائمة المنظمات الإرهابية إلى وزارتي الخارجية والداخلية لمتابعة المقترح المقدم من مجلس النواب، ووضع الأداة القانونية اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وشدد المجلس خلال جلسته الاعتيادية برئاسة سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على أن الوحدة الخليجية أصبحت ضرورة وأن قضايا الأمن والاستقرار أصبحت أولويات دول المنطقة. وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب في مؤتمر صحافي أمس إن «المجلس أكد أن الضمانة الحقيقية للتطور والبناء هو العمل ضمن دولة المؤسسات واحترام القانون والدستور، مشيراً إلى أن المجلس دعا في بيان إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الحوار والتعاطي الإيجابي مع فرصة الحوار القائمة». وأوضحت أن «مجلس الوزراء كلف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بالتواصل مع شركة زين للبدء في طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام، طبقاً لشروط الترخيص المسند لها للعمل في البحرين عام 2003. فيما وجه المجلس إلى إحالة مذكرة وزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن المزايدة الخاصة بخدمات الجيل الرابع للاتصالات « ال تي اي» إلى اللجنة الوزارية لمزيد من الدراسة.
وأكدت المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن المجلس قرر إحالة موضوع تفسير نص المادة «58» من قانون العمل في القطاع الأهلي، المتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية للعامل، إلى اللجنة الوزارية لمزيد من الدراسة».
وأشارت إلى أن «المجلس وافق على مقترح اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الموقعة في الرياض، كما وافق المجلس على إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن مشروع قانون النظام الأساسي للمركز الصحي الإحصائي الخليجي إلى اللجنة المختصة».
وعبرت عن ارتياح المجلس وإشادته بالتطور الكبير في الخدمات الصحية والتحديث المستمر في المرافق الصحية والأجهزة والعلوم الطبية في مستشفى السلمانية، فيما وجه وزارة «البلديات» إلى الاستعانة بخبراء لتقديم المشورة في إعادة تصنيف المناطقة بالمملكة، لوضع الخطة العمرانية السليمة بما يحفظ مصالح المواطنين وسلامتهم والتطوير المطلوب عمرانياً.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن «مجلس الوزراء تحدث عن الزيارة التي أجراها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس الأول، وقد عبر عن أهمية هذه الزيارة في تبادل الآراء حول أهم القضايا».
وشدد سموه على أن الوحدة الخليجية أصبحت ضرورة وأن قضايا الأمن والاستقرار أصبحت من أولويات دول المنطقة، وأكد سموه عمق العلاقات وأهمية الزيارات المتبادلة بين قيادات المنطقة. وأضافت أن «سمو رئيس الوزراء عبر عن ارتياحه وإشادته بالتطور الكبير في الخدمات الصحية والتحديث المستمر في المرافق الصحية والأجهزة والعلوم الطبية في مستشفى السلمانية، وذلك على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها سموه إلى وزارة الصحة».ومن جهة ثانية أشاد سمو رئيس الوزراء، بالدور المهم الذي تلعبه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال الاهتمام الكبير بمشاغل المواطنين والخدمات التي تقدمها. ووجه سموه جميع الوزارات إلى مزيد من البذل والعطاء من خلال التحديث المستمر وخدمة المواطنين. وفي سياق متابعة وبحث مجريات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي أكد مجلس الوزراء أن الحكومة، انطلاقاً من مسؤولياتها ومشاركاتها في الحوار الوطني، تحرص على الدفع للدخول في جدول الأعمال من أجل بدء النقاشات الجوهرية في الموضوعات المطروحة سعيا لتحقيق صيغ توافقية في مجال التطور السياسي بمشاركة جميع المكونات السياسية ومن خلال البناء على ما تحقق من منجزات، بما يحقق مكاسب وطنية جديدة ويرفد مسيرة البناء ويدعم مشروع الحكومة الإصلاحي الذي أسس لها جلالة الملك المفدى.
وأكد المجلس أن الضمانة الحقيقية للتطور والبناء هو العمل ضمن دولة المؤسسات واحترام القانون والدستور، والذي يشكل ذلك سبيل كل من ينشد أي تقدم ونماء.
ودعا المجلس إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الحوار والتزام التعاطي الإيجابي مع فرصة الحوار القائمة، والسعي نحو دفع النقاشات في صلب الموضوعات المطروحة دونما شروط مسبقة أو سقف في ظل الالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني. وأوضحت المتحدث باسم الحكومة أن المجلس ناقش في جلسته بقصر القضيبية أمس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ في شأنها القرارات التالية:
ناقش المجلس على المقترح المقدم من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمتمثل في إعادة تصنيف المناطق بالمملكة وذلك بهدف تطوير معايير التصنيف الحالي التي سوف توثر إيجابا على الخطة المستقبلية لتطوير البنية التحتية وانسياب الحركة المرورية في المستقبل.
ووجه المجلس الوزارة بالاستعانة بخبراء لتقديم المشورة في هذا الموضوع لوضع الخطة العمرانية السليمة بما يحفظ مصالح المواطنين وسلامتهم والتطوير المطلوب عمرانياً. وأضافت أن المجلس وافق على إحالة مقترح اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في 13 نوفمبر 2012 تمهيدا لإحالته على السلطة التشريعية عملا بالإجراءات الدستورية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الدول الأطراف في مجال ملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها. وأوضحت المذكرة أن «الاتفاقية الأمنية لا تتعارض مع الدستور أو القوانين والمراسيم المعمول بها لدى مملكة البحرين، غير أنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة «37» من الدستور باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة». وافق المجلس على إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «GCCStat» إلى اللجنة المختصة. وكان موضوع إنشاء المركز الإحصائي الخليجي قد اعتمد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين في تاريخ 24 و 25 ديسمبر 2012.
ويتمثل الهدف الأساسي من المركز الإحصائي الخليجي في أن يكون المرجع الرسمي الوحيد المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي والمصدر الأساسي في توفير البيانات الإحصائية الرسمية، ضمن سياسة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء. وبحث المجلس المذكرة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بشأن موضوع إعفاء شركة زين من الالتزام بطرح 15 % من أسهمها للاكتتاب العام.
ورأى المجلس أن شركة زين قد منحت سابقاً ست فرص أجلت بموجبها إدراج أسهمها للاكتتاب العام، وشدد على أن عملية طرح الأسهم وإدراجها في الأسواق المالية هي بصورة عامة عملية وإيجابية. وكلف المجلس وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بالتوصل مع الشركة المذكورة للبدء في طرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام وذلك طبقاً لشروط الترخيص المسند لها للعمل في مملكة البحرين عام 2003. وناقش المجلس مذكرة وزير الدولة لشؤون الاتصالات التي تتضمن الملاحظات الأساسية بشأن المزايدة الخاصة بخدمات الجيل الرابع للاتصالات «LTE».
ووجه المجلس في إطار تشجيع تطوير خدمات الاتصالات في المملكة إلى إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات لمزيد من الدراسة. وكلف اللجنة بأن تستعين بخبراء محايدين في الشؤون التقنية والفنية لإعادة النظر في قواعد المزايدة المفتوحة والموقف القانوني والمشهد التنافسي، بما يتسق مع أهداف الحكومة والفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني.
ناقش المجلس المذكرة المقدمة من وزير العمل بشأن التفسير القانوني لنص المادة «58» من قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية للعامل وما إذا كانت تحتسب على أساس أيام العمل أو الأيام الاعتيادية بأن تتخللها أيام العطل والإجازات الرسمية. وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة. وناقش المجلس الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إدراج منظمة حزب الله اللبنانية على قائمة المنظمات الإرهابية، وقرر إحالة الموضوع إلى وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة هذا المقترح، ووضع الأداة القانونية اللازمة لتنفيذه، بالتعاون مع السلطة التشريعية. وأكد المجلس في هذا الصدد، أن مملكة البحرين تثمن حرص أعضاء السلطة التشريعية على حفظ جبهتها الداخلية من التدخلات الخارجية، خصوصاً من قبل مثل هذه المنظمات الإرهابية التي تستهدف البحرين بأعمالها التخريبية فحسب وإنما جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قائمة الإرهاب
وقالت سميرة رجب رداً على أسئلة الصحافيين إن «هناك قائمة دولية للإرهاب معروفة للجميع، كما إن هناك معايير دولية سنسير حسبها ووفقاً لما لدينا من وثائق وأدلة تؤكد ذلك. وما تم إقراره اليوم هو تحويل المقترح إلى الجهات المختصة لإيجاد الأدوات السليمة والمناسبة لإدراج حزب الله في قائمة الإرهاب، مشددة على أنه «كان علينا أن نقوم بخطوة إلى الأمام لصالح أمن المواطنين». مشيرة إلى أن المبادرة الأمريكية لم تأخذ حيزها حتى اليوم بالنسبة لحزب الله، وإننا إذ نقوم بهذه المبادرة نتمنى أن نسير في هذا النهج حسب القوانين الدولية». وبشأن حوار التوافق الوطني أكدت أن الحكومة مهتمة بمبادرة جلالة الملك للحوار، ونحن واثقون أن المصلحة الوطنية تتطلب الجدية في الحوار، موضحة أن الحوار سيسير حتى يصل إلى التوافقات بين الأطراف المختلفة. «وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية الموضوع سيكون وزير العدل حاضراً في المؤتمر القادم للرد على الاستفسارات. وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الموقف البحريني من الاتحاد الخليجي معلن منذ أول يوم، ولدينا إيمان كامل بأن الاتحاد هو أهم السبل التي ستحمي المنطقة مما يدور من فوضى، أما عن مواقف الدول الأخرى فعلينا الانتظار إلى ما ستتمخض عنه اجتماعات لجنة الاستشاريين لدول مجلس التعاون الخليجي. وحول موضوع اكتتاب شركة زين، أكدت رجب أن المجلس ناقش هذا الموضوع لأكثر من مرة، ولقد جاء القرار نتيجة لقرارات سابقة بالنسبة لميناتليكوم، موضحة أن موضوع الاتصالات بحاجة إلى نقاش في مجال كيف نحمي الاقتصاد الوطني في ظل هذه التنافسية، وهذا أمر مهم للمملكة، وألمحت إلى أن البحرين من أقوى الدول في مجال الاتصالات والتشريعات فيها قوية بما فيه الكفاية لحماية هذه المنظومة. وقالت إن ميناتليكوم مسؤولة حسب العقود أن تعرض 15% للاكتتاب العام، وتم تأجيل هذا الموضوع لعدد من المرات احتراماً للظروف الاقتصادية في المنطقة، غير أن مجلس الوزراء قرر اليوم أن يلزم شركة زين عرض النسبة للاكتتاب. والقرار كلف به وزير الاتصالات لترتيب الموضوع، وفيما لا توجد تواريخ تحدد وقت الاكتتاب، لم يعد التأجيل نافذاً الآن. وفي سؤال عن الوساطات الخليجية بين البحرين وإيران، نفت المتحدث الرسمي وجود وساطة خليجية بين البحرين وإيران ووصفت ما يتردد حول ذلك بـ «إفتراءات وأكاذيب، وهناك أطراف مستفيدة منها».