قال النائب أحمد الساعاتي، خلال استقباله بمجلس النواب المستشار السياسي بمفوضية الاتحاد الأوروبي مرسيا ميكو، إن: «منظمات حقوق الإنسان الدولية، لعبت خلال الأزمة في البحرين، دوراً خلطت فيه دورها الحقوقي بالعمل السياسي، مستعرضاً خلال اللقاء، العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي».
ووضع النائب الساعاتي المستشار الأوروبي، في أجواء حوار التوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية في البحرين باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة التي مرت بالبلاد. وقال إن: «مسألة حقوق الإنسان أصبحت قيمة أساسية دولية توضع في الاعتبار في العلاقات السياسية بين الدول، مؤكداً أهمية تعاون الجميع للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها جميع الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة». من جهته أوضح المستشار أن «خلط المنظمات الدولية، يرجع إلى قلة المعلومات التي تحصل عليها هذه المنظمات عن حقيقة الأوضاع في البحرين، مشيراً إلى أن معظم تلك المنظمات، تصدر أحكاماً حادة بشأن أية انتهاكات قد تحدث لأنها تنظر إلى مسألة حقوق الإنسان، بشكل مجرد بغض النظر عن الملابسات والظروف الأخرى، وأضاف أن وفداً من لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد مكون من سبعة نواب سيزور البحرين نهاية الشهر الحالي للاجتماع بنظرائهم وبعدد من المسؤولين في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هدف الزيارة لن يقتصر فقط على حقوق الإنسان بل يشمل أيضاً على المجالات الاقتصادية». وتابع المستشار، أنه «يجرى حالياً الإعداد للاجتماع المشترك بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في البحرين في أول يوليو القادم لبحث العلاقات المشتركة وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، موضحاً أن المفوضية تعتزم بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، تنظيم ورشة عمل في مجلس النواب لإعداد وتدريب السلطة التشريعية حول «دور البرلمان في التمسك بسيادة القانون وتنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان» وذلك مساهمة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة سلطات البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
وأعرب المستشار عن دعم الاتحاد لحوار التوافق متمنياً على الأطراف المشاركة العمل على تبادل الثقة بينها من خلال المبادرات واللقاءات الثنائية لتسريع وتسهيل التوصل إلى التوافقات، مشيراً إلى أن هذه الأطراف لديها نسبة كبيرة من المطالب المشتركة بينها والتي تهدف إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.