قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن عمليات الإطار الوطني للمؤهلات ومراجعات ضمان الجودة، ستعملان بشكل تكاملي لدعم تطوير التعليم والتدريب في المملكة من خلال استراتيجية»الشراكة»التي تنتهجها الهيئة مع الجهات المعنية في هذا المضمار.
وبينت أن الاطلاع على الخبرات العالمية وآلياتها في معالجة التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والتدريب بشكل عام، يسهم -إلى حد كبير- في تطوير السياسات وآليات التحسين في أداء هذين القطاعين، بما يعزز متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل.
وقدمت المضحكي ورقة بعنوان «أثر مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مجال التعليم العالي في مملكة البحرين»، خلال مشاركتها في مؤتمر الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، بعنوان: «إدارة التنوع: عمليات ضمان الجودة المستدامة» في تاي بي-تايوان في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الحالي.
ولفتت إلى أن جودة أداء قطاعي التعليم والتدريب ومخرجاتهما، لاسيما قطاع التعليم العالي، تتصل بشكل مباشر بحاجات التنمية المستدامة في جميع قطاعات المجتمع وتحدياتها على كل من الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدةً أن المستجدات المستمرة على تطبيقات ضمان الجودة وآلياتها تتأثر بشكل مباشر بالظروف التنموية وتحدياتها في كافة قطاعات الحياة.
والتقت الرئيس التنفيذي خلال زيارتها لتايوان عدداً من رؤساء هيئات ضمان الجودة في عدد من الدول المعنية بضمان الجودة، أعرب بعضها في رغبتها بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، ورحبت الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه المبادرات التي تصب في النهاية في مصلحة التعاون المشترك بين هيئات ضمان الجودة المختلفة لدعم قطاع التعليم العالي ومؤسساته في دولها.
وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات حول الأساليب المبتكرة لضمان الجودة في التعليم العالي، وأثر ضمان الجودة الخارجية والداخلية من خلال منظورات إقليمية و كذلك أطر المؤهلات الوطنية وصلاتها بضمان الجودة وإشراك المعنيين والمهتمين من مختلف المؤسسات وأرباب الأعمال.