عواصم - (وكالات): أعلنت الحكومة المصرية أمس أن وزير العدل أحمد مكي تقدم باستقالته من منصبه قبيل تعديل وزاري أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيجريه قريباً.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علاء الحديدي أن مكي «تقدم باستقالته صباح أمس وسيستمر في أداء عمله إلى حين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر».
وقالت وسائل إعلام حكومية إن وزير العدل تقدم باستقالته قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يستبعد فيه.
وكان أحمد مكي من قادة حركة استقلال القضاء التي خاضت مواجهة شرسة مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2006.
وأعلن مرسي أنه سيجري قريباً تعديلاً وزارياً يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط أساسي لخوض الانتخابات التشريعية.
وتأتي استقالة مكي على خلفية أزمة جديدة تلوح بوادرها بين الرئيس المصري وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها وبين القضاء.
واحتج مجلس القضاء الأعلى على تظاهرة نظمها الإخوان المسلمون الجمعة الماضي للمطالبة بـ «تطهير القضاء» معتبراً أنها «إساءة بالغة» للسلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري إن هذه المطالب تنبع من «قلق مشروع لدى الناس».
وأكد الرئيس المصري، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية مساء أمس الأول أنه «يسمع كلمة التطهير في إطار قلق وهذا قلق مشروع لدى الناس من أحكام تصدر أحياناً لا يكون بعد العدل واضحاً فيها بالشكل الذي يراه الناس».
واستطرد «ثم أحكام البراءة التي تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس وقد يكون القاضي عادلاً في حكمه طبقاً لما هو متاح له من معلومات أو من أدلة ثبوت».
ويناقش مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً.
ودخلت جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة، على خط الأزمة واعتبرت في بيان أن هناك «هجمة إجرامية على المؤسسة القضائية تحمل شعاراً زائفاً وتستخدم عنفاً مفرطاً وتكشف أهداف جماعة الإخوان وسلطتها وسعيها إلى التمكن من جميع مؤسسات الدولة».
في الوقت ذاته، قال الرئيس المصري في مقابلته مع «الجزيرة» إن علاقات بلاده الخارجية تقوم على «الندية» وإن تعزيز العلاقات مع إيران ليس على حساب دول الخليج العربية.
وحول ادعاءات في صحف محلية بشأن استعداد القاهرة لبيع أو رهن قناة السويس لقطر مقابل العون المالي قال مرسي «هذا لا يمكن أن يكون معناه بيع أي شيء، أرض مصر حرام على غير المصريين».
وتابع «ليس عندي أي نوع من التحفظ على العلاقات مع الإمارات، أرى أن هناك غيوماً مصطنعة» في سماء العلاقات مع الإمارات.
واستبعد مرسي أن يزور إسرائيل في وقت لم يقم فيه السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفي وقت لا تزال فيه إسرائيل تنتقص من حقوق الفلسطينيين في أراضيهم على حد قوله. لكنه أكد وجود تعاون أمني قوي مع إسرائيل.
وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 7 من مثيري الشغب لمدة 15 يوماً بتهمة الانتماء إلى مجموعة «بلاك بلوك» المعارضة.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة المصرية إحالة أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى محكمة الجنايات المصرية بتهمة «الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بدون ترخيص».
ورفضت المحكمة الإدارية المصرية تسليم قذاف الدم لليبيا وقضت بمحاكمته في مصر حيث أُجريت معه تحقيقات بشأن جرائم ارتكبت في القاهرة.