{{ article.article_title }}

كتب-عادل محسن:
عقد مجلس بلدي المحرق يوم أمس بدعوة من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الذي غاب عن الجلسة لدواعي صحية، جلسة طارئة لدراسة موضوع منزل مخالف في قلالي.
وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة في تصريح خاص لـ»الوطن»إن «وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أقر بالسماح ببناء المنازل بثلاثة طوابق بعداد كهرباء واحد بعد حظرها في المحرق كافة».
وأقر المجلس بعد نقاش مستفيض، وقف ترخيص البناء لثلاثة أشهر لمنزل المواطن الذي أقر للعضو البلدي خالد بوعنق –على حد وصفه- أنه ينوي تحويل المنزل إلى شقق في مخالفة للقانون.
من جانبه قال العضو خالد بوعنق إنه تلقى اتصالات من الأهالي تفيد بوجود مخالفة في أحد المنازل بتحويله إلى شقق، وأن صاحب المنزل اعترف بذلك في مخالفة صريحة لنوع رخصة البناء.
وتساءل: كيف تحاول البلدية زيادة دخلها وتخسر المدخول الإضافي من الرسوم البلدية التي يمكن تحصيلها إذا جرى تحويل المنزل إلى شقق بينما تعرض التأجير بالباطن في جزر أمواج.
من جهته استنكر العضو البلدي محمد المطوع، قرار المجلس بعقد اجتماع طارئ على مخالفة واحدة فقط بينما أهالي قلالي عانوا من غزو الحشرات ولم تتم الدعوة لجلسة طارئة والنظر إلى الكارثة التي واجهوها، مضيفاً أن مخالفة صاحب المنزل، من الأمور المتوقعة بسبب تراكمات لقرارات سابقة بحظر البناء المستمر منذ فترة طويلة دون إيجاد حل لذلك وخلافاً لقرار مجلس الوزراء». وأيدته في ذلك العضو فاطمة سلمان التي ذكرت أن دور المجلس البلدي، يكمن في مساعدة المواطنين وليس الوقوف ضدهم، متسائلة: إلى متى سيستمر الحظر». إلى ذلك قال العضو غازي المرباطي إن الأمر ليس حظراً، بل هو قرار نافذ من المجلس البلدي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وضع القرار، في التسعينات، في حين أن الظروف تغيرت في 2001 .
وعلقت فاطمة سلمان قائلة: «مجلس الوزراء وضع القانون وهو من ينقضه وأنت منتخب من الشعب ويجب أن تقف معهم».
وخلال الجلسة وجه العضو المرباطي الكثير من الاتهامات لوزارة البلديات وللمهندسات وإدارة البلدية السابقة، بينما طالب مدير عام البلدية صالح الفضالة من جميع الأعضاء أن لا يمسوا في آرائهم أي جهة وأن تكون التصريحات متوازنة.
وتحدث الفضالة عن وضع المنزل، وأشار إلى اجتماعه مع فريق المهندسات وتوجيهه لهن باستخدام «فراستهن» لمعرفة نية أصحاب المنازل عند مراجعة خرائط منزلهم في حال أرادوا بناء منزل للعائلة أو شقق للتأجير في خلاف للقانون، مؤكداً عدم مقدرته مواجهة المجتمع والحكومة لوحده، في أمر اعتماد رخص البناء والخرائط الهندسية».
جدير بالذكر أن نائب رئيس المجلس البلدي علي المقلة، ترأس الجلسة أمس وحث على ضرورة وضع اقتراحات وحلول لعدم استمرار المخالفات.