طالب مجلس النواب الأردني أمس بالإجماع مغادرة السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو أراضي المملكة وذلك «رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى» في القدس الشرقية. وجاء قرار مجلس النواب الأردني بعد ساعات على إطلاق سراح مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد أن اعتقلته الشرطة الإسرائيلية لاستجوابه للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الأقصى.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن «مجلس النواب الذي عقد جلسة برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة صوت بالإجماع أمس على الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى». وأضافت أن «المجلس صوت بالإجماع أيضاً على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات». وأعرب المجلس في بيان عن «صدمته الشديدة وغضبه الكبير لنبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام المسجد الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه».
وأوضح أن «ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يومياً من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح ويدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين».
وطالب المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن واليونسكو والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي «للتحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يومياً وإطلاق سراح المفتي فوراً». وطالب 76 نائباً برلمانياً الحكومة، بإعادة النظر في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء عبد الله النسور قوله إن «الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خلال اليومين الماضيين».
وأوضح النسور «حسب المعلومات التي وردت إلينا فإن قوات الاحتلال قامت بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، كما قامت بوضع الحواجز الشرطية على كافة أبواب المسجد وقامت بإدخال 174 متطرفاً إلى رحاب المسجد من باب المغاربة وحاول بعضهم أداء الطقوس الدينية في ظل تواجد عدد كبير من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية وشكل الأمر ثكنة عسكرية». وأشار إلى «إخراج من كان في رحاب المسجد الأقصى بطريقة مهينة واعتقال بعضهم واستدعاء خطيب المسجد الأقصى محمد حسين للشرطة».
من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني محمد القضاة أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين». وأضاف أن «أخطر ما تم أمس هو دخول مئات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومنع موظفي وزارة الأوقاف في القدس من الوصول إلى أعمالهم ومنع إدخال مواد البناء التي تستعمل في أعمال الصيانة اللازمة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الأردن في عام 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. ووقع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 مارس الماضي في عمان اتفاقية تنص على أن العاهل الأردني هو «صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس».
وبحسب القضاة فإن «الاحتلال الإسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط المسجد الأقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي». وأضاف أن»هناك تزايداً ملحوظاً في أعمال الحفريات حول المسجد الأقصى وتزايداً في استملاكات دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد الأقصى»، مشيراً إلى «افتتاح 62 كنيساً ملاصقة للمسجد الأقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد».
وفي وقت لاحق، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان. وقال مصدر أردني رفيع إن السلطات الأردنية أبلغت السفير استياءها الشديد واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية أمس سراح مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد توقيفه لساعات والتحقيق معه بشأن مزاعم عن ضلوعه في اضطرابات في باحة المسجد الأقصى، في حين تستعد إسرائيل لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لاحتلال وضم القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد «أطلق سراح المفتي بعد استجوابه 6 ساعات حول الأحداث التي وقعت بالمسجد الأقصى وحول تصريحاته الأخيرة». وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق بإطلاق سراح حسين مندداً بتوقيفه لدى الشرطة الإسرائيلية. من جانبه، وصف وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش «إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المفتي العام بعد مداهمة منزله في مدينة القدس المحتلة» بأنه عمل «غير قانوني ولا أخلاقي، لكونه يتعرض لرمز ديني». من ناحيته، أعلن مدير وزارة الأديان الإسرائيلية الحنان غلات أن الوزارة ستسعى إلى «تعديل قانون» السماح للمصلين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من روما أنه سيعود للمرة الرابعة إلى الأراضي المحتلة في 21 أو 22 مايو الجاري في إطار جهوده لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
«فرانس برس - رويترز»