قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد إن حماية وصيانة المال العام ومواجهة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي تعد مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشيراً إلى أن الأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، وإنما في تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكفل رصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي وأعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر.
وأضاف سموه، خلال زيارة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية أمس، أن «حفظ المال العام وحمايته مرتبط بحسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها»، مشيراً إلى أن «الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية كمؤسسة وليدة للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني يشكل إحدى العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأحد الملامح المهمة لمسيرة الإصلاح في البحرين وأداة مهمة لاستمرارية هذا النهج وهو أيضاً من المؤسسات الدستورية التي ندعم تطويرها للارتقاء بالأداء الحكومي».
وأكد سمو ولي العهد «ضرورة التعامل مع كافة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته خاصة وأن هذه التقارير يجب الأخذ بها كمؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة والتصدي بحزم لكافة أشكال الفساد المالي وسوء الإدارة والتأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال كافة أشكال المخالفات وفق منهجية واضحة وملائمة للمتابعة والتنفيذ لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة».
وخلال لقائه برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة وكبار المسؤولين بالديوان، استمع سموه إلى شرح حول المهام والإجراءات التي يتبعها الديوان في رصد الأداء المالي والإداري وكشف المخالفات المالية والإدارية، مؤكداً دور هذه المؤسسة المستقلة في توجيه صرف المال العام ومراقبة الأداء بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وشدد سموه على أهمية تعزيز مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعزيز ثقافة المحاسبة وإيجاد مبادرات لتعاون أوثق بين الحكومة والديوان منها وضع مشاريع مدروسة تفعل من دور ديوان الرقابة المالية في تطوير الأداء الحكومي في ضوء ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء من اهتمام متواصل ومتابعة لتعزيز أداء أجهزة الحكومة ومؤسساتها. ووقف سمو نائب جلالة الملك ولي العهد على بعض الجوانب الإجرائية والتوصيات التي يصدرها الديوان سنوياً ومدى تعاون الجهات الحكومية مع ما يصدره من ملاحظات تهدف إلى تبني الآليات والمبادرات التي تعمل على الحفاظ على المال العام وحسن إدارته.
من جانبه أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تشرفه بزيارة سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لديوان الرقابة المالية والإدارية وعن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه المستمر لديوان الرقابة ومتابعته لكل ما يصدر عنه من تقارير وتوصيات، مؤكداً أن زيارة سموه كانت فرصة طيبة للاستماع إلى توجيهاته السديدة والقيمة في كل ما يتصل بعمل ديوان الرقابة وتعزيز صلته بأجهزة ومؤسسات الحكومة.