كتبت - مروة العسيري:
وافق مجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات المساج في الدائرة الأولى للعاصمة، بالرغم من اعتراض النائبين علي الدرازي وعبدالحكيم الشمري على احتكار السجلات لأشخاص معينة يتاجرون بها.
ونتج عن الاعتراض إرجاع مقترح آخر مكملاً للأول إلى لجنة الخدمات، مفاده وقف منح رخص صالونات التجميل في الدائرة الأولى للعاصمة.
وأوضح الدرازي أن المقترح كان أفضل لو جاء مقنناً لمهنة المساج في الصالونات أو المراقبة عليها، مشيراً إلى أن الاقتراح بشكله الحالي سيكون بوابة للفساد، وأضاف أن قرار المنع يجعل من يملك السجلات الحالية على بيعها بأسعار ضخمة أو أن يؤجرها وتكون العملية سائبة».
وطالب الحكومة في تنظيف الصالونات من الأعمال غير الأخلاقية ومراقبة الصالونات والقيام بدورها المناط فيها في هذا الجانب».
ومن جهته قال النائب عبدالحكيم الشمري، إن: «الفترة التي منعت فيها الحكومة بعض الأنشطة، أصبحت التراخيص تطلع من مجلس الوزراء عن طريق «الواسطات»، وهذا مدعاة للفساد الذي نحن بصدد محاربته، مشيراً إلى أن هناك شروطاً وقوانين تنظم المهنة، وتكفل عدم التنافس السلبي».