القاهرة - (وكالات): أرسلت السلطات المصرية تعزيزات أمنية من قوات وآليات شرطة إلى شبه جزيرة سيناء، بعد اختطاف 7 جنود مصريين والهجوم على معسكر للأمن المركزي في أحدث حلقات الاضطراب الأمني الذي تشهده المنطقة. وخطف مسلحون الخميس الماضي 3 شرطيين و4 عسكريين، وظهر المجندون السبعة أمس الأول في شريط فيديو معصوبي الأعين ويستجدون الرئيس المصري إنقاذ حياتهم عبر الاستجابة لمطالب الخاطفين في الإفراج عن معتقلين من أهل سيناء. وفي القاهرة، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن جميع البدائل مطروحة لتحرير الجنود المخطوفين متعهداً برد حاسم على الفيديو الذي ظهروا فيه يستجدون الرئيس إنقاذ حياتهم. ودفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات أمنية تشمل فرقاً قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الأمني في سيناء، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية. وقال المصدر الأمني «تم نشر نحو 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و26 مدرعة في أعقاب الهجوم المسلح على معسكر الأمن المركزي صباح أمس». ورفض المصدر تأكيد ما إذا كانت تلك التعزيزات مؤشراً لبدء عملية مسلحة لتحرير المجندين.
وهاجم مسلحون معسكراً لقوات الأمن المركزي المصري في شبه جزيرة سيناء. وفي وقت لاحق، أطلق مسلحون ملثمون النار على منفذ العوجة الحدودي مستخدمين سيارات دفع رباعي بدون لوحات معدنية. ورفض الرئيس المصري التفاوض مع خاطفي الجنود السبعة مشدداً على أن «هيبة الدولة المصرية مصانة». من جهة أخرى، أضرب العشرات من أفراد وعناصر الشرطة في محافظة شمال سيناء عن العمل احتجاجاً على استمرار أزمة الجنود المخطوفين. ويأتي هذا الإضراب تضامناً مع زملائهم في منفذي رفح والعوجة الحدوديين الذين أضربوا عن العمل يومي الجمعة والأحد على التوالي.