كتب - إيهاب أحمد:
تمسكت لجنة الخدمات بقبول الاقتراح بوقف منح رخص صالونات التجميل في الدائرة الأولى للعاصمة؛ بعد أن أعاد مجلس النواب الاقتراح برغبة للجنة الخدمات في جلسته الاستثنائية الثانية (16 مايو 2013) إلى لجنة للمزيد من الدراسة.
ويهدف الاقتراح إلى حث الجهات المعنية على وقف منح رخص صالونات تجميل (جديدة) في أولى العاصمة نظراً لتكدس المنطقة المذكورة بصالونات تمارس نفس النشاط.
وتقاذفت وزارة «البلديات» وزارة الصناعة والتجارة المسؤولية عن الترخيص للصالونات وبينت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم اختصاصها بتنفيذ الاقتراح برغبة المذكور، وأحالت المجلس على وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المعنية بتحديد نوع النشاط المسموح بمزاولته إلا أن الصناعة أفادت في ردها أن «الجهة المعنية بهذا الاقتراح وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث إنه يجوز للمجلس البلدي في حدود السياسة العامة للدولة وضع الأنظمة الخاصة بالمحال التجارية وفقاً لنص البند «ي» من المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن البلديات، والبند «د» من المادة (13) من اللائحة التنفيذية له».
إلا أن الصناعة قالت إن المقترح سيتعارض مع سياسة جذب وتنشيط الاستثمار في المملكة، وإن الحل الأمثل لمعالجة الظواهر السلبية وضع الاشتراطات الكفيلة بتلافي التجاوزات المشار إليها في المقترح، وسن التشريعات الرادعة للمتجاوزين عند ثبوت أي تجاوز.