دعت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، المصارف الخليجية إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة .وأضاف اللجنة، خلال اجتماعها الثامن في الكويت مؤخراً، برئاسة مصطفى اللواتي، عدداً من المحاور الاستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع والتي من بينها أهمية التوسع في رأس مال البنوك الخليجية.وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية، حيث ركزت الخطة على سعى اللجنة لتشجيع البنوك الخليجية في التوسع برأس مال لتقوية الملاءة المالية لديهم لمواكبة التطورات الاقتصادية للمنطقة. وطالبت بنشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الإنفاق وتشجيع الادخار والتي تعتبر وسيله من وسائل مكافحة الفساد الإداري، إلى جانب الاهتمام بالدالة الإحصائية «المؤشرات»، باعتبارها عنصر يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي.وحثت على إنشاء مركز موحد متطور للبانات المصرفية، مع ضرورة التركيز على الصناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو ركيزة مهمة من ركائز تطور هذه الصناعة . واطلع المشاركون في الاجتماع على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما له من فوائد سيجنيها على القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له. وأوصى الاجتماع بضرورة التنسيق مع الشركة المتحدة صاحبة مقترح إنشاء شركة المقاصة الخليجية لرفعه إلى مجلس التعاون الخليجي لعرضه على اللجان المعنية. كما بحث الاجتماع إيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة .على ذات الصعيد، التقى رئيس وأعضاء لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية بنائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، حيث بحث الاجتماع الصعوبات التي يواجهها مواطني دول المجلس أثناء تعاملاتهم في القطاع المصرفي.وقال الأستاذ عضو اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان إن اللقاء ناقش أيضاً، التعرف على دور البنوك المركزية بدول المجلس في دعم القطاع كأحد روافد الاقتصاد الخليجي، وإمكانية توجيه الدعوة للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.كما تم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتطوير أسواق البورصات الخليجية، والموضوعات الخاصة بالمواطنة الاقتصادية وكل ما من شأنه تنمية القطاع. كما ناقش اللقاء دعم القطاع الحكومي للأسواق المالية في حالة الهزات والأزمات المالية.