أوصى المشاركون في ورش العمل التي أقيمت، ضمن أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمرأة في عملية رسم السياسيات ووضع الخطط الحكومية، مؤكدين ضرورة أن يكون معيار مدى مشاركة المرأة وحصولها على الخدمات الحكومية أحد أهم المؤشرات الرئيسية لكفاءة العمل الحكومي وأن يتم تصميم مبادرات الحكومة الإلكترونية لتأخذ في الاعتبار مسألة المساواة. وقال وزير المواصلات كمال محمد إن جلالة ملك البلاد المفدى، دشن شهر أكتوبر 2008 الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تبين الطموحات الواضحة لمستقبل البحرين، وتحفز مشاركة الأطراف المعنية بنجاح المملكة، كذلك تضع الرؤية أسس جميع الخطط الاقتصادية والحكومية، إضافة إلى استهداف التنوع والابتكار في ظل اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتنص هذه الرؤية على أن تتبنى حكومتنا مبادئ الإنصاف، والمنافسة، والاستدامة، وذلك من أجل تهيئة وسائل الحياة الكريمة للشعب البحريني والاستفادة من كامل إمكانياته.وأضاف أن «من هنا تأتي أهمية استضافة المملكة لفعاليات وجلسات أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 الذي أصبح يحظى باهتمام صناع القرار على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى إن البحرين لديها تجربة ناجحة ومتطورة على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالي الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية، وهي تجربة تستحق أن يتم التعريف بها والترويج لها».وتابع وزير المواصلات، أن» منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013، نجح في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمام مختلف دول العالم المنضوية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة والنجاح الذي حققته مملكة البحرين لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي، الذي فاق مجموع المشاركين فيه ألف شخص من 100 دولة كما تم طرح 200 ورقة عمل متخصصة في ورش العمل التي أقيمت على مدى يومين».وأعرب عن أمله أن تسهم هذه التوصيات في وضع خارطة الطريق لرسم معالم مستقبل العمل الحكومي والخدمة العامة على المستوى العالمي. من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة هونغبو وو، عن ترحيبه باستضافة وتنظيم البحرين لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الحادي عشر، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وقال «يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في احتفال يوم الخدمة العامة العالمي الذي نحتفل فيه لأول مرة في هذه المنطقة وأود أن أشكر البحرين وجلالة الملك شخصياً على رعايته واستضافة المنتدى كما أود أن أرحب وأهنئ المؤسسات الفائزة فأنتم مثال ناصع على التطبيق الناجح للعمل الحكومي القائم على الشفافية والعدالة والنزاهة وتعزيز مشاركة المرأة، كما أود أن أشكر هيئة الحكومة الإلكترونية على عملها الدؤوب لتنظيم فعاليات المنتدى وأهنئها على الفوز بجائزة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة عن مشروع المنصة المتكاملة للخدمات الإلكترونية».وأضاف أن «الورش التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013، تبنت مبادئ الفعالية والكفاءة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين المواطنين من محاسبة المسؤولين من خلال التشريعات التنظيمية وركزت كذلك على مفاهيم الابتكار وبناء القدرات، وعلى الخطوات والسبل الأمثل لتحقيق أهداف الألفية والتنمية المستدامة للدول والمجتمعات حتى العام 2015».وركز اجتماع الخبراء على التحول الحكومي من خلال الاستفادة من جهود الحكومة الإلكترونية والأفكار المبتكرة وأوصى بتطوير أدوات تهدف إلى تحسين الحكومة الإلكترونية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية كالحكومات والمواطنين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأخذ في الاعتبار أحدث التوجهات الدولية والتقنية خصوصاً الهواتف النقالة نظراً لانتشارها الواسع كما يجب أن تكون هذه الأدوات شاملة من حيث المنهج والأسلوب وأن ترتبط بالأهداف التنموية للألفية للعام 2015.وجاءت ورشة العمل الأولى، تحت عنوان «تعزيز الحوكمة التعاونية من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، نظمتها إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية - دائرة الإدارة العامة وإدارة التنمية.وأكدت المشاركون في توصياتهم على ضرورة تطوير عمل الحكومة الإلكترونية استناداً إلى تقنيات المعلومات والاتصالات والتركيز على بناء القدرات في مختلف المجالات المتصلة بالحكومة الإلكترونية، سواء من حيث الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية كما ركزت على أهمية البيانات المفتوحة، وأهمية وصول مختلف مكونات المجتمع إليها ما يمكنها من المساهمة في عملية التطوير، وأن يشمل ذلك القطاع الخاص والقطاع الأهلي.وأجمع المشاركون في ورشة العمل الثانية، على أهمية التركيز على بناء القدرات المحلية وزيادة الوعي حول مدى أهمية الابتكار وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية في الابتكارات المحلية، ورأى المشاركون أن الحكومة الإلكترونية تشكل فرصة كبيرة للدول الأقل نمواً من أجل تحسين الخدمات المتقدمة لمواطنيها إلا أنها تصطدم بعقبة القدرات المحلية، ما يستدعي المزيد من الدعم والمساندة.وركزت توصيات ورشة العمل الثالثة التي تناولت محور تعزيز المشاركة في سياق جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015، على تقييم الجهود التي بذلتها مختلف الدول في عملية إشراك المواطنين في تقديم الخدمات العامة وأوصت بتعاون المنظمات الدولية والأجهزة الوطنية في الدول المعنية بتنفيذ استبيان يهدف إلى قياس مدى مشاركة المواطنين والمعوقات التي تحول دون ذلك.ورأى المشاركون في ورشة العمل الرابعة، التي ناقشت تحويل تقديم الخدمة العامة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ونظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن مختلف الأدلة تشير إلى استمرار مواجهة المرأة بكثير من العقبات للوصول إلى الخدمات العامة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً جاداً وقوي من الحكومات لتوفير أرضية تتيح المساواة في الحصول على الخدمات الحكومية.وأوصت الورشة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمرأة في عملية رسم السياسيات ووضع الخطط الحكومية، مؤكدة ضرورة أن يكون معيار مدى مشاركة المرأة وحصولها على الخدمات الحكومية أحد أهم المؤشرات الرئيسية لكفاءة العمل الحكومي وأن يتم تصميم مبادرات الحكومة الإلكترونية لتأخذ في الاعتبار مسألة المساواة.وركزت ورشة العمل الخامسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» من خلال المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لها في مملكة البحرين، في توصياتها على تسهيل مشاركة رواد الأعمال في عملية صنع القرار ورسم السياسات وتوفير الدعم لهم، إضافة إلى تمكين مؤسسات رواد الأعمال الناشئة من الحصول على الدعم في مجالات التموين والتسويق والاستشارات وتوفير الإرشاد، خصوصاً في المراحل الأولى من العمل، فضلاً عن توفير الحوافز والدعم والتشجيع لدخول المرأة في مجال ريادة الأعمال.وأوصى المشاركون في ورشة العمل السادسة، التي نظمها معهد الإدارة العامة في البحرين، بضرورة تبادل الخبرات والإطلاع على ثقافات مختلفة لمساعدة الدول على بناء قدراتها لمواجهة التحديات في هذا المجال بطريقة التفكير خارج الصندوق، مع ضرورة الوصول إلى فهم مشترك للقيادة التحويلية للحكومة والعمل على تطويرها وفق المفاهيم والاستراتيجيات من خلال تطبيق العمليات المختلفة، والربط بين استراتيجيات الحكومة الناجحة لسن الحكومة الانتقالية المركزية والمحلية، إلى جانب التعرف على التحديات، والخطوات نحو تفعيل الاستراتيجيات ودعمها.وأكد المشاركون في الورشة السابعة، التي نظمتها الحكومات الإلكترونية، بدول مجلس التعاون بعنوان»مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو حكومة إلكترونية وخدمات عامة مستدامة»، الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي لدول العالم المختلفة، خصوصاً الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية، في ظل وجود مبادرات رائدة بهذا الشأن من دول مجلس التعاون.