قال النائب أحمد الساعاتي إن العمل الإرهابي المتمثل في تفجير السيارة في الرفاع جاء محصلة طبيعية لتصاعد الحوادث اليومية التي تشهدها البلاد على مدى عام كامل لضرب الأمن والاستقرار وتحدي القانون والنظام، وأكد أن اللامبالاة المجتمعية تجاه استمرار وتنوع الحوادث اليومية والتأقلم معها شجع مرتكبيها على التصعيد.
وأضاف أن بداية تلك الحوادث كانت من خلال الكتابة على الجدران ثم سرعان ما تطورت إلى إغلاق الطرق بالحجارة ثم إشعال الإطارات ثم الاعتداء على رجال الأمن بقنابل المولوتوف الحارقة ثم استخدام الأسلحة والقنابل المتفجرة وكل ذلك تحت مسمع ومرأى الجميع.
وانتقد الساعاتي ردود فعل الشخصيات المجتمعية الفاعلة وبالخصوص من الطائفة الشيعية تجاه تصاعد الاعتداءات والتي اكتفت بإدانات إنشائية خجولة من باب رفع العتب عن نفسها.
محذراً من خطورة استمرار موجة العنف خلال العامين المنصرمين مع احتمال تطورها بشكل غير متوقع منبهاً إلى أن معظم النار من مستصغر الشرر. وقال إن اعتياد الناس على الحرائق والحوادث الأمنية اليومية هو الذي دفع بمرتكبيها لزيادة العيار من أجل إيقاع الألم والضرر بالوطن كورقة ضغط من أجل الرضوخ لمطالبهم، مؤكداً أن إلقاء مسؤولية حل الأزمة برمتها على وزارة الداخلية هو أمر غير مقبول مشيراً إلى أن أجهزة الأمن قامت بدور كبير في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات رغم بعض الأخطاء التي وقعت منها بسبب الظروف الصعبة التي تعمل فيها على مدار الساعة لمدة تزيد عن عامين ونصف العام وإن كنا كحقوقيين لا نبرر لها أو نعفيها عن المسؤولية.
وأوضح أن مسؤولية حل الأزمة جماعية ويجب أن تتشارك فيها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي والمنابر الدينية ووسائل الإعلام والقطاع التجاري كل حسب اختصاصه ضمن استراتيجية وخطة عمل علمية، محذراً من أن «تدفعنا استفزازات الشارع إلى فقد صوابنا والقيام بخطوات تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والتضييق على الحريات وهو ما تهدف إليه المجموعات المؤزمة من أجل خلق رأي عام مناهض للدولة».