وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى العمل بجهد مضاعف لإيجاد حلول مستدامة تتسع للمتطلبات المتوقعة والزيادة المستقبلية لحركة النقل والسفر عبر جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن «وضع الحلول المناسبة يأتي أيضاً في سياق خدمة التطلعات لتحقيق الوحدة الخليجية و التكامل في جميع النواحي بتغطية كل متطلبات هذا الهدف».
وقال سموه، خلال زيارة ميدانية للجانب البحريني من جسر الملك فهد أمس، إن «جسر الملك فهد رمز يجسد عمق ومتانة ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً وملحمة إصرار للقاء والتقارب.
وأكد سمو ولي العهد «أهمية الجهود المستمرة في تسهيل انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك فهد ووضع الحلول الدائمة لمشكلة الازدحام وطول فترة انتظار الشاحنات بما يضمن المصالح التجارية وانسياب حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المنفذ الأهم لحركة السفر والتجارة باعتباره كذلك شرياناً اقتصادياً حيوياً لمملكة البحرين اسهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بشكل خاص وزيادة الحركة السياحية و التجارية وانتعاشها».
وأبدى سموه، خلال الزيارة الميدانية التي رافقه فيها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اهتمامه بتذليل كافة المشاكل التي تواجه المسافرين والشاحنات على الجسر والعمل على احتوائها وعدم تفاقمها.
وأشار سموه إلى أن «مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أولى أهمية خاصة لمشكلة تكدس الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد وما يترتب عليه تأخرها من انعكاسات تجارية واقتصادية ومرورية والعمل من أجل دراسة كافة الحلول لهذه المشكلة من مختلف نواحيها استجابة لما أبداه القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقطاع رجال الأعمال البحريني السعودي من ملاحظات حول ما تشكله بطء الإجراءات الحالية من ضرر على أداء هذا القطاع الحيوي وإسهاماته الكبرى في تعزيز المكانة الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين».
والتقى سمو ولي العهد، خلال الجولة، بوزير الأشغال عصام خلف، وتفقد الأرض المخصصة لأعمال التوسعة والتطوير لخدمات الجسر، حيث استمع سموه لشرح من الوزير للخطة الموضوعة و الجدول الزمني لإنجازها.
واستمع سموه إلى شرح من رئيس الجمارك حول الحركة على جسر الملك فهد والإجراءات الجمركية المقدمة، فيما قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضاً حول التوسعة الجديدة لجسر الملك فهد والتي ستلبي كافة الاحتياجات المستقبلية وما سيصحبها من مشاريع استثمارية، إذ سيتم تخصيص مساحة تقدر بستمائة ألف متر مربع ستسهم في انسيابية حركة الشحن البري والمسافرين تستوعب حركة 400 ألف سيارة كل يوم.
ووجه سمو ولي العهد إلى «التعاون مع القطاع الخاص والتجار والعمل على تطوير نظم الإجراءات المتبعة حالياً وتسهيلها لمؤسسات وشركات النقل الوطنية».
وأكد «ضرورة مواكبة هذه الحلول واتساقها مع ما تسعى له البحرين من تحقيق النمو المتزايد للاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من الاستثمارات باعتبار الجسر إحدى المقومات الجاذبة للاستثمار في البلاد والعمل على وضمان المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بشتى القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
من جانبهم عبر الوزراء والمسؤولون عن التقدير لما يبديه سموه من اهتمام متواصل عبر هذه الزيارات الميدانية في تعزيز ودعم العمل الحكومي الساعي إلى تحقيق أعلى معدلات الرضى في مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية ما تفضل به سموه من توجيهات قيمة عكست الحرص على الحفاظ على مكانة جسر الملك فهد وما حققه من سمعة طيبة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.