أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تحمي الحريات، وأن الحقوق فيها مصانة وغير مقيدة طبقاً للدستور والقانون، وأن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات لمن يحترم الدستور والقانون والنظام ولم يغط العنف ومرتكبيه أو يساند الإرهابيين أو يعيق التطور السياسي الديمقراطي.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، الجهات الحكومية المعنية بالرخص التي يحتاجها المستثمرون إلى معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار، مشدداً على سرعة إنهاء متطلبات المستثمرين من رخص ومعاملات دون بطء أو تعقيد في المراكز التي تقدم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أن المجلس وافق على إنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي في مدينة حمد ومدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد وشراء الحكومة لاحتياجاتها من المواد من الصناعات الوطنية وإنشاء جسر للمشاة في أم الحصم ومشروع إسكاني في البرهامة.
معالجة البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار
أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة للزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية وبما تحقق خلالها من اتفاقات وتفاهمات تؤكد على الرغبة المشتركة في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وآلياته بما يرتقي بالتعاون السياسي والعسكري والأمني والثقافي والاقتصادي والتجاري بينهما إلى مستويات جديدة، وفيما أخذ المجلس علماً بمضمون الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة الناجحة، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء برئاسة لجنة تضع الخطط والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الجانبين البحريني والصيني خلال زيارة جلالة العاهل المفدى إلى الصين.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بالرخص التي يحتاجها المستثمرون إلى معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار، مشدداً على سرعة إنهاء متطلبات المستثمرين من رخص ومعاملات دون بطء أو تعقيد في المراكز التي تقدم الخدمات للمستثمرين.
وكانت «الوطن» نشرت مؤخرا تقريرا يشير إلى البيروقراطية التي تطغى على إجراءات إنشاء الاستثمارات، حيث طالب رجال أعمال بسحب مركز المستثمرين من تحت مظلة وزارة التجارة ورفده بالكفاءات المؤهلة.
ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على طلب مملكة البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي جاء تلبية لمبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وذلك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها (140) التي عقدت مؤخراً في القاهرة، منوهاً مجلس الوزراء بأن هذا القرار العربي جاء ليؤكد مجدداً ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويعكس التقدير الذي تحظى به البحرين عربياً لإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.
وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تحمي الحريات، وأن الحقوق فيها مصانة وغير مقيدة طبقاً للدستور والقانون، وأن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات لمن يحترم الدستور والقانون والنظام ولم يغط العنف ومرتكبيه أو يساند الإرهابيين أو يعيق التطور السياسي الديمقراطي.
وفي ظل استعراضه للأنشطة والفعاليات الترويجية والسياحية والثقافية، فقد أكد مجلس الوزراء ضرورة استمرار المحافظة على وجه البحرين الحضاري ونمط الحياة المنفتح الذي تتصف به مملكة البحرين وأن يعزز ذلك بالبرامج والأنشطة الثقافية والسياحية التي تهيئ المناخ الملائم لكل من يقصدها زائراً أو سائحاً أو مقيماً أو مستثمراً وتجعلها مناسبة لاهتماماته الثقافية والسياحية والحياتية في إطار خطة المملكة وما تسمح به الموارد المالية في هذا الشأن.
وهنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعوديـــة ملكـــاً وحكومــــة وشعبــــاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً المجلس بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مــن إنجازات حضارية وتنموية محلياً وبدورها المتعاظم إقليمياً ودولياً وبمنجزاتها في نصرة قضايا العرب والمسلمين، متمنياً المجلس للمملكة الشقيقة وقيادتها مزيداً من الازدهار والتطور.
ثانوية للبنين بالحد وجسر مشاة في أم الحصم
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إلى أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث تابع المجلس الإجراءات التنفيذية والآلية التي وضعت لإعداد المؤشرات الوطنية والتقارير المعرفية التي تعكس تنافسية مملكة البحرين في محاور الاقتصاد الوطني وجودة الحياة والتعلم واقتصاد المعرفة واستدامة الموارد وبما يفضي إلى جمع وتحليل المعلومات والبيانات اللازمة لاستخراج قيمة هذه المؤشرات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشؤون المتابعة.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ المرسوم رقم (21) لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتابع مجلس الوزراء الترتيبات التي تقوم بها الأجهزة المعنية استعداداً لموسم حج 1434هـ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووقف المجلس على الإجراءات التي اتخذتها اللجنــة العليــا لشـــؤون الحـــج والعمـــرة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالحج في المملكة العربية السعودية في ما يختص بحجاج مملكة البحرين لهذا الموسم.
وبحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: (1) وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي في مدينة حمد. (2) وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد. (3) وافق المجلس على الاقتراح برغبة المتعلق بشراء الحكومة لاحتياجاتها من المواد من الصناعات الوطنيــة. (4) بحث المجلس رغبتيـــن واتخذ بشأنهما القرار المناسب تتعلق الأولى بإنشاء جسر للمشاة في أم الحصم والثانية بخصوص المشروع الإسكاني في البرهامة.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بنتائج زيارة الوفد التجاري البحريني إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة (14 – 17 سبتمبـــر الجاري)، كما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بنتائج الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً.