طالب وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو المسؤولين في مركز البحرين للمستثمرين وفي قطاع التجارة المحلية بشكل عام بأهمية شرح الإجراءات للمراجعين وإطلاعهم بكل شفافية على الخطوات اللازمة والمراجعات المطلوبة مع الوزارات والجهات الحكومية والتي تستوجب موافقتها على الأنشطة المختلفة قبل إصدار التسجيل التجاري.
وأكد الوزير حلال زيارته للمركز-الذي فتح أبوابه أمس السبت أمام الجمهور- بحضور وكيل شؤون التجارة المهندس نادر المؤيد والوكيل المساعد للتجارة المحلية، حميد رحمه-استعداد المركز وكافة المسؤولين في الوزارة لتقديم كل المعلومات المطلوبة للمراجعين في جميع الأوقات، لافتاً إلى التشريعات والأنظمة القانونية التي توفر الغطاء القانوني اللازم لقطاع الأعمال والاستثمارات في البحرين.
وتم خلال الجولة الاطلاع على كافة الترتيبات والإجراءات التي اتخذها القطاع لتعزز آليات الإجراءات التي يقدمها المركز للمستثمرين، خصوصاً في ظل مبادرة الوزارة وبتوجيهات من الوزير بفتح المركز خلال أيام السبت من أجل تقليص الفترة التي تستغرقها الإجراءات ومنح المراجعين الذين قد لا تتسنى لهم الفرصة بمراجعة المركز في أيام الأسبوع الاعتيادية، فرصة لإنهاء معاملاتهم في المركز لتقديم المزيد من التسهيلات.
يشار إلى أن التسجيلات التجارية تتطلب موافقات وتراخيص أساسية من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية ليتمكن مركز المستثمرين أو إدارة السجل التجاري بالتالي إصدار السجلات التجارية.