كتبت - مروة العسيري:
وصف النائب المستقل د.جاسم السعيدي اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية بـ»الحمل خارج الرحم»، مشيراً إلى أن اللجنة صورية ولن تكون يوماً قوية بما يكفي لتحرك استجواباً أو تجمع الكتل النيابية على قرار واحد في المجلس»، وأن «الميزانية العامة للدولة في الدور الماضي كانت خير مثال».
وتساءل السعيدي «هل تحركت اللجنة التنسيقية مع بدء دور الانعقاد الحالي؟، وهل جمعت النواب من أجل التنسيق بينهم لانتخابات اللجان؟»، مؤكداً أن «المصالح السياسية للكتل وللنواب تمنعهم من التنسيق».
وأضاف «يستطيع المراقب للوضع أن يرى مدى جدية النواب بشأن هذه اللجنة من خلال الحضور والغياب ومن خلال البيانات والقرارات التي تصدر بعد الاجتماعات إذا عقدت».
وواصل السعيدي «استطيع القول إن هذه اللجنة أخفقت لا سيما بمقاطعة بعض النواب لها، كما إنها لم تستطع إجراء أي استجواب أو اتخاذ قرار موحد أثناء مناقشة الميزانية الدور الماضي»، لافتاً إلى أن اللجنة شكلية ولنثر الرماد بالعيون لتصور أن النواب جميعهم على كلمة واحدة، وأن «أربعين عضواً بمجلس النواب إذا اتفقوا لتحركت الأدوات الرقابية بشكل رهيب وتمت أمور عالقة كثيرة».
يذكر أن اللجنة التنسيقية بين الكتل المعلن عنها عام 2007 بمبادرة منبرية آنذاك، والتي تم إحياؤها في إعلان رسمي في نوفمبر 2012، لم تنفذ في الدور الماضي - الثالث - أياً من تهديداتها، ولم تدعم الاستجواب المقدم من كتلة المستقلين الوطنية الذي سحبه مقدموه في جلسة النظر في استحواذ الاستجواب، وأعلنت اللجنة في بيان لها يناير 2013 عن عزمها لتأجيل بند الاستجوابات، وقررت أن يكون بعد تمرير المشروع للموازنة العامة التي لها الأولوية على سائر الموضوعات، وكانت بيانات تنسيقية الكتل الصحفية رافضة للميزانية، إلا أن الموافقة على الميزانية في التصويت العلني في يونيو 2013 كان سيد الموقف، حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة على الميزانية 23 صوتاً بمقابل 7 أصوات رافضة، كما سبق للجنة أن أجلت أكثر من اجتماع لها بسبب غياب النواب، وسبق للنائب جاسم السعيدي أن ذكر خلال فترة رئاسته للتنسيقية أنه بعد الاتفاق على قرار معين، كان بعض الممثلين للكتل يتنصل من تمثيله للكتلة، ويقول إنه لم يكن يمثل إلا نفسه، لكي لا تلتزم كتلته بتنفيذ القرار المتوافق عليه.
وجرت العادة في تنسيقية الكتل على رئاسة دورية لمدة شهر واحد بين الكتل والاجتماع أسبوعياً، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مصغر لتقديم تقرير خلال أسبوع واحد للجنة التنسيقية عن الوزارات التي لديها مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى درجة تتطلب تقديم طلب استجواب لوزيرها المسؤول أمام البرلمان، كما اتفق ممثلو الكتل على إشراك ممثلين اثنين عن النواب غير المنتمين إلى الكتل النيابية ضمن اللجنة التنسيقية للاستفادة من خبراتهم.