كتبت - مروة العسيري:
يعد دور الانعقاد القادم، الفرصة الأخيرة أمام السلطة التشريعية، للنظر في مقترح بقانون الخاص بأحكام الأسرة «الشق الجعفري»، عملاً بنص المادة «119» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي نصت على أنه «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة «102» من هذه اللائحة». ويعتبر الدور المقبل الأخير من الفصل التشريعي الثالث.
وتقدمت كتلة البحرين النيابة، بالمقترح، نهاية ديسمبر العام الماضي، ليستغرق بذلك مدة 9 أشهر في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إذ مددت اللجنة فترة دراسته 4 مرات. واشتمل المقترح على آراء الكتل النيابية والجهات المعنية من رجال دين وجمعيات نسائية إضافة إلى الاتحاد النسائي والمشرعين القانونيين، لتغطية النقص التشريعي الموجود حالياً.
ورغم تصريح عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي في وقت سابق، أن «الكتلة رفعت، الاقتراح بقانون الأحوال الشخصية بشقه الثاني إلى مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ووعد الرئيس بإدراج المشروع على جدول اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب»، إلا أنه لم يتم مناقشة الاقتراح بقانون في جلسات دور الانعقاد الماضي». وبحسب عضو كتلة البحرين سوسن تقوي فإن القضاء الجعفري، الذي يعتمد حالياً على اجتهاد فقهي للقضاة نظر 691 قضية في 2011 تنوعت بين 210 قضية طلاق، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة.
يشار إلى أن إحدى توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إصدار قانون للأحوال الشخصية. وكان قانون الأحوال الشخصية بشقه السني صدر عام 2009، بعد رفع المشروع الموحد للمذهبين فيما عطل الشق الجعفري، نتيجة تخوف كتلة الوفاق النيابية حينها أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص، فيما أبدت شخصيات دينية شيعية موافقتها على إصدار قانون خاص ينظم الأحوال الشخصية لعلاج المشكلات التي يشهدها القضاء الجعفري، ورفضوا أن يكون التخوف من تغيير القانون مبرراً لتعطيله.
وتعود فكرة قانون تنظيم الأسرة للعام 1984، إلا أن عدم وجود مجلس تشريعي حينها أرجأ المشروع ومع عودة الحياة النيابية للبحرين، أعيد إحياء الموضوع، ونظمت نساء مطالبات بإصدار القانون اعتصاماً داخل مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 2002.
وشهدت الساحة السياسية كثيراً من الشد والجذب حول الحاجة لقانون ينظم الأحوال الشخصية فرفعت عريضة في 2003 لرفض إحالة القانون للسلطة التشريعية بعد أن دار حديث عن إعادة طرح المشروع على السلطة التشريعية، ونظمت مسيرة رافضة لقانون الأحوال الشخصية في 2005 واشترطت المرجعيات الدينية الشيعية ضمانات لقبول القانون، منها ضمانة عدم تغييره إلا بموافقة المرجعيات وأبدت منظمات حقوقية عالمية دعمها سن «الشق الجعفري»، خلال مشاركة وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر الماضي كما تشكلت لجنة «حقوقنا النسائية»، للمطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية.
كما أوصت لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة «سيداو»، بضرورة إسراع الدولة في إصدار قانون أحكام الأسرة، وتنفيذ حملات التوعية في أوساط المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري.