كتب – حذيفة إبراهيم:
أبدى النواب استياءهم من تأخر وزارة الإسكان من المعايير بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة وذلك رغم موافقة الحكومة عليها، وذلك في ردهم على الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية وقروض الشراء والبناء والترميم.
واعتبر عبدالله بن حويل الملف الإسكاني الأكثر إرهاقاً وإنهاكاً للمواطن منذ عقود، رغم كل الجهود القائمة لاحتوائه. وقال «أصبح من الصعب أن يؤدي النائب واجبه اليومي المناط به، مع الضغط الهائل من المواطنين لتأخر طلباتهم الإسكانية، حيث بعضهم ينتظر منذ 20 عاماً»، داعياً وزارة الإسكان للتجاوب مع ملاحظات النواب بشفافية، بما يتواكب مع التطلعات الشعبية وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
إلى ذلك قال سمير خادم إن البند «و» من المادة الـ 9 في الدستور البحريني تحمل الدولة واجب توفير السكن لذوب الدخل المحدود من المواطنين، فيما قالت في البند «أ» إن الأسرة أساس المجتمع.
وتابع «نأمل أن يتم اطلاع ممثلي الشعب على معايير وزارة الإسكان، وهل ستحقق الأهداف المطلوبة منها أم لا، كما ونأمل من الحكومة أن تبدأ في تنفيذ هذه الرغبة وأن تنتهي مشكلة الطلبات الطويلة للحصول على السكن». بدوره قال عبد الحليم مراد إن رد الحكومة فيما يخص دراسة فصل راتب الزوج عن الزوجة أمر تم الانتهاء منه في حوار التوافق الوطني الأول، وصدر به قرار من مجلس الوزراء لتنفيذ تلك التوصيات، وتابع «الشخص يشعر بالذل عن دخوله لوزارة الإسكان، كما أن المواطن أصبح خائفا من أن تعمل زوجته ويلغى طلبه الإسكاني». وفي السياق نفه، أكد أحمد الملا أن النواب يستقبلون عشرات الاتصالات يوميا من المواطنين للاستفسار عن المعايير الجديدة حول فصل راتب الزوج عن الزوجة، مشيراً إلى عدم امتلاك النواب للأجوبة، فضلاً عن أن ردود الحكومة تشوبها الضبابية. وطالب بوضع حل لحصول من تجاوز عمره الـ 50 عاما على خدمة الإسكان، حيث لا يتم قبول طلبات من تعدى ذلك العمر حالياً.
إلى ذلك علق محمد بوقيس «وزارة الإسكان تدرس وتعكف وتقيم وتعدد وتعرج وتقدر، حشا هذا مشروع نووي».
وبين د.جمال صالح إنه بتبني وزارة الإسكان لاستراتيجية السكن الاجتماعي، برزت مشكلة اشتراط الحد الأدنى ليكون 800 دينار، مشيراً إلى أنه أمر يحرم ضعيفي الدخل من الحصول على تلك الخدمات، مقترحا أن يكون دمج أو فصل راتب الزوجين أمراً اختيارياً لأصحاب الطلبات.
أما أحمد قراطة فعلق «إلى الآن لم نر الدراسة الشاملة التي نسمع عنها، نحن نسمع عن دراسات وميزانيات ولا نراها!، نتمنى من وزارة الإسكان أن لا تنتهي من اعتكافها إلا بعدما تنتهي من الدراسة».
بدورها ذكرت ابتسام هجرس إنها «تخجل» من رد وزارة الإسكان حول فصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أن الرد يتحدث عن أمر ، والواقع في مكان آخر، حيث أن الوزير منذ الدور السابق وهو يقول «أسبوعين وننتهي من المعايير».
من جانبه قال عيسى القاضي إنه في يونيو 2012 صرح وزير الإسكان إن المعايير سيتم الانتهاء منها قريبا، ولم تر النور حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ عام كامل على المقترح.
ومن جهته قال عيسى الكوهجي إن الموضوع الإسكاني هو الأهم بين المواضيع، مشيراً إلى أن هناك حوالي 53 ألف طلب إسكان في المملكة، ويزداد سنوياً بمعدل 4 آلاف طلب جديد، مضيفاً «لو نفذت الحكومة 1500 وحدة سكنية سنوياً، ذلك يعني أننا سننتهي من الطلبات الإسكانية بعد 35 عاماً، أما إذا نفذت 3 آلاف وحدة سكنية سنحتاج لـ 18 سنة، أما إذا نفذت 5 آلاف وحدة سكنية، فسننتهي منها في 11عاماً».