كتبت - مروة العسيري:
سيطرت المواضيع الخدماتية على جلسات مجلس النواب التسع الماضية، إذ بلغت 18 ملفاً بنسبة 30% من مجمل ما ناقشه المجلس من مشاريع ومقترحات بقوانين واقتراحات برغبة، تبعه الملف الاقتصادي بـ8 مواضيع بنسبة 13%، تلاه الملف الأمني بنسبة 12%، فالصحي بنسبة 10%، متساوياً مع ملف المجتمع وتحسين المعيشة.
ولم ينل الجانب التعليمي حظاً وافراً من مناقشات النواب إذ بلغت نسبة ملفاته المبحوثة 6% إلا أنه تفوق على جوانب البيئة والإسكان والقضاء بنسبة 5% لكل منها، فيما ناقش المجلس ملفاً دبلوماسياً وآخر مختصاً بشؤون النيابية، لتبلغ نسبتي هذين الجانبين 2% من المواضيع المطروحة.
وبحث المجلس مشروعات قانون بالموافقة على (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين البحرين وبروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والتصديق على اتفاقات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والتصديق على اتفاقية بين البحرين وكندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وإنشاء صندوق الادخار الوطني، وصندوق دعم الرواتب والمعاشات، وإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية، وتعديل مادة في قانون الأحداث، والموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون، الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون، الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون، تعديل مادة من القانون رقم (11) بشأن جوازات السفر، وتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، تعديل المادة (75) من القانون رقم (37) في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2013م.
وبلغ عدد الاقتراحات برغبة 30 تنوعت بين تعليمية وسكنية وصحية، بينها لرئيس المجلس خليفة الظهراني الذي تقدم بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة وافية لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز مشاريع البناء المتعثرة في القطاع الخاص.
وشملت الاقتراحات برغبة وضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية، السماح لمعلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم خمسة وخمسين سنة التنازل عن رخصهم لأبنائهم التي تنطبق عليهم الاشتراطات، إنشاء مبنى يلبي مختلف الخدمات للمواطنين في الأرض التي تعود ملكيتها إلى الدولة والواقعة بجوار مبنى بريد الحد في مدينة الحد بمحافظة المحرق، إلزام الشركة المسؤولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة، تقييم الأثر البيئي ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين، دعم المزارعين، استملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد، وضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة لتكون صالحة لسكن المواطنين فيها، رصد جودة الهواء في جميع المناطق وتوعية المجتمع بمخاطر التلوث بغية معالجتها، قيام الجهات الحكومية بإعداد وتنفيذ دورات لتعليم اللغة العربية والتعريف عن مملكة البحرين من خلال سفارات مملكة البحرين في الخارج.
وتضمنت الرغبات المقترحة، قيام الحكومة بدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس (الوفيات أو الإصابات الخطيرة) في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وزيادة الرقابة على هذه الأنواع من العمليات، ومعالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي .
وتشارك النواب في اقتراحات استكمال المرحلة الثانية من منشآت نادي الشباب الرياضي وإصدار شهادة المسح ووثيقة الأرض المخصصة للنادي وحل الإشكاليات العالقة بشأنها، ودعم ميزانية الأندية والمراكز الشبابية من خلال تخصيص أراض استثمارية لها.
وتقدم النائب عادل العسومي بـ 7 مقترحات بشكل فردي، وهي فتح فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمحافظة المحرق، الاقتراح برغبة بإجراء الفحص المبكر للسرطان للمواطنين، الاقتراح برغبة بشأن معالجة ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية، الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة تبين سبب زيادة عدد مرضى الربو في البحرين وبيان الأسباب الرئيسة لحدوث هذا المرض وعلاقة الأسباب البيئية بحدوث الربو وكيفية الوقاية منه وعمل حملة وقاية من هذا المرض، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة لحل المشكلة المرورية لمنطقة الحورة والقضيبية، الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمحافظة الجنوبية (عسكر- جو- الدور).
من جهتها، تقدمت النائب ابتسام هجرس بشكل فردي بمقترح فتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية، وتقدم النائب عبدالحكيم الشمري بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة، وتقدم النائب عبدالله بن حويل باقتراح برغبة لإنشاء ناد وطني للتدريب على الغوص على درجة عالية من المهنية والحرفية، وإدراج عدد من الدورات التخصصية من خلال هذا النادي، على أن يكون تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وفي خانة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة)، أقدم النواب بمقترح لإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف بدل السكن (100 دينار) عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، ووقف استقطاع أقساط الإسكان لأشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر وافتتاح المدارس مع ضرورة عدم احتساب أية فوائد عن مدة الوقف.
وناقش المجلس 5 مقترحات بقانون وهي : الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، ومقترح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم (19) لسنة 2009م قانون أحكام الأسرة، وتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م (المعدل) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتقدم النائب جمال صالح بمقترحين بقانون بصفة فردية وهما الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وكذلك المقترح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م.