تونس - (أ ف ب): دخل قضاة تونس في إضراب عام يستمر 3 أيام للاحتجاج على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد. ودعت إلى الإضراب «جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلاً للقضاة في تونس.
وقالت رئيسة الجمعية القاضية روضة القرافي إن الإضراب يأتي احتجاجاً على رفض علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «المصادقة على الحركة القضائية» التي أقرتها «هيئة القضاء العدلي»، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.
وهيئة القضاء العدلي، هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي في 2 مايو 2013 ومن صلاحياتها إقرار «الحركة القضائية» أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر. وفي نوفمبر 2013 اتهمت هيئة القضاء العدلي الحكومة بـ»السطو» على صلاحيات الهيئة بعدما قامت الحكومة بتعيينات في مناصب قضائية عليا.
واستندت الحكومة في تلك التعيينات على القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967 وليس إلى القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي الصادر في 2013 والذي من المفروض أنه ألغى قانون سنة 1967.
وبحسب القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي، يتعين على رئيس الحكومة التوقيع على الحركة القضائية حتى تصبح لها صفة النفاذ القانوني. وقالت روضة القرافي إن الفصل 112 من الدستور «يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع».