{{ article.article_title }}

جدة - أوصت شركة «الخبير المالية» بالاستثمار في الدولار الأمريكي بدلاً عن اليورو باعتباره الاستثمار المفضل حالياً.
وفي تقريرها حول: «رؤية الأسواق-التوقعات المستقبلية للعام 2014»، قالت إن اليورو يمكن أن يتعرض لبعض الضغوط مع استمرار المصرف المركزي الأوروبي في المحافظة على سياسته النقدية المتساهلة جداً لتفادي احتمال سيطرة الانكماش في المنطقة.
من جانب آخر توقعت الشركة أن يتحول التركيز إلى تنمية الأرباح في العام 2014 والتي من المتوقع أن تعزز بفعل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وعرجت الشركة على اقتصادات دول المنطقة بما فيها البحرين، حيث أكدت أن قطاع التأجير في البحرين والكويت والإمارات حقق انتعاشاً ثابتاً بما أتاح التعويض بمستوى أكبر من مستوى التراجع في أسعار المواد الغذائية، متوقعة تحقيق نمو في العام 2014.
ووفقاً للشركة، التي يمثلها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عمار شطا، فإن البحرين شهدت ارتفاعاً ثابتاً في أسعار المستهلكين حيث بلغ معدل التضخم 3.8% في أكتوبر الماضي، وهي أعلى نسبة يصل إليها منذ يوليو 2012، بسبب الارتفاع في أسعار إيجارات المنازل وتكاليف خدمات المرافق العامة.
وتوقعت الشركة أن تبقى إيجارات المنازل وأسعار المواد الغذائية في البحرين على مدى الفترة القادمة عاملاً أساسياً في احتواء التضخم.
اقتصادات دول الخليج
وعرج التقرير على اقتصادات دول التعاون، حيث قال: «بعد أن شهدت دول الخليج عامين من النمو الاقتصادي المستمر، تباطأت معدلات نموها في 2013، وتعرضت لأضرار تعود أسبابها لضعف القطاع النفطي، حيث تراجع الإنتاج في 2013 نتيجة لانخفاض طلب الولايات المتحدة، بسبب ثورة استخراج النفط الصخري وتباطؤ نمو الطلب على النفط في الصين، غير أن الزيادة في الصادرات غير النفطية عوضت بعض الشيء عن انخفاض الصادرات النفطية».
وأكد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون في العام 2013 متأثراً سلباً بالضعف في القطاعين النفطي وغير النفطي. وسجلت اقتصادات المنطقة انتعاشاً بسيطاً خلال النصف الثاني من العام 2013، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع الإنتاج النفطي.
ورأى التقرير أن القطاع غير النفطي سيستمر في النمو خلال العام 2014 وإن كان بمعدل أبطأ، حيث لا تزال اقتصادات دول التعاون تسعى إلى المزيد من التنويع بفعل الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 4.4% في العام 2014 مقارنةً بنسبة 3.7% في العام 2013. وستبقى أسعار تعادل النفط المرتفعة ومعدلات البطالة العالية في صفوف الشباب مصدر تحديات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يتعلق بالأسهم، فيبدو أن سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد لعبت دوراً أساسياً في تحفيز أسواق الأسهم وتمكينها من تحقيق أداء أفضل مقارنةً بفئات الأصول الأخرى في العام 2013.
التركيز على الأرباح
وقال التقرير: «نتوقع في العام 2014 أن يتحول التركيز إلى تنمية الأرباح والتي من المتوقع أن تعزز بفعل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي. ولا نزال نفضل الأسهم الأمريكية بسبب الأسس الأقوى للشركات والتحسن المستمر في النمو الاقتصادي».
وكانت «الخبير المالية» أوصت خلال العام الماضي، بالاستثمار في الشركات التي تسدد أرباحاً موزعة نقدية كبيرة، ولم يتغير موقفنا هذه السنة. كما قامت أيضاً برفع درجة الأسهم في منطقة اليورو بالتوصية بزيادة الاستثمار فيها.
كما تظهر بوادر تحسن على اقتصاد المنطقة، بينما لا تزال القيم السوقية جذابة في وقت يرى التقرير أن أسواق الأسهم في الاقتصادات المتطورة ستواصل تحقيق أداء أفضل من أسهم الأسواق الناشئة في العام 2014. وفي غضون ذلك، تبقى الأسهم الخليجية محدودة ويتم التداول في السوق بعوائد جارية جذابة.
وأتاح ارتفاع الإنتاج النفطي في دول الخليج خلال أشهر الصيف بعض الدعم لاقتصادات منطقة الخليج. وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج النفطي الليبي الذي أدى إلى تراجع الإنتاج في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من 2013، أسهم ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف في انتعاش إنتاج النفط الخام في جميع دول المجلس.
وتابع التقرير: «غير أن النمو الذي شهده القطاع غير النفطي كان أقل من المتوقع، وتأثر سلباً بعض الشيء بالقاعدة السنوية المرتفعة حيث إن وتيرة التوسعة خلال السنتين السابقتين كانت قوية جداً».
وشهدت قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والمواصلات والتخزين والاتصالات والمرافق العامة بعض البطء في النمو، بينما لا تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى بوادر تحسن في نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام 2013.
وتوقع التقرير، أن يستمر تأثر النمو الاقتصادي بدول التعاون في 2013 إلى حد كبير بأسعار النفط وعوامل العرض والطلب في القطاع النفطي. وفي ظل تزايد التكهنات حول رفع الحظر التام على إيران، يمكن أن تؤثر احتمالات زيادة حجم عرض النفط الخام في 2014 على الأسعار في الأشهر القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد إلى ضغوط على الأسعار في المرحلة القادمة. فإذا تم الأخذ في الاعتبار هذه العوامل ، تبقى احتمالات نمو القطاع النفطي في دول الخليج مرتبطة بعوامل العرض في السوق النفطية.
ورجح التقرير أن يستمر القطاع النفطي في النمو خلال العام 2014، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، تدعمه الزيادة المتواصلة في الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ظل المناخ الضبابي السائد في قطاع النفط، تحتاج اقتصادات دول التعاون إلى المحافظة على وتيرة تنويعها ودعم التدابير الهادفة إلى تحقيق مزيد من التوحيد المالي للمساعدة على النمو الاقتصادي في المستقبل، وفقاً للتقرير.
آفاق الاقتصاد العالمي
وحول آفاق الاقتصاد العالمي، قال التقرير: إن «أفضل وصف للعام 2013 هو السنة الأولى - بعد أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكية التي بدأت في العام 2008- التي يشعر فيها المستثمرون ببعض الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي».
وواصل: «لقد تلاشى أحد المخاوف التي سادت على مدى معظم العام 2012 من احتمال تفتت منطقة اليورو، على الرغم من أن مستويات الدين في المنطقة لا تزال مرتفعة».
وزاد: «ولا تزال معظم المصارف المركزية الرئيسة في دول العالم المتقدمة حذرة جداً خلال العام 2014، وهي تقوم بتوفير السيولة واتخاذ تدابير أخرى لإزالة المخاوف التي يمكن أن تعيق الانتعاش».
وفيما يتعلق بالأداء بناءً على توصيات التقرير في العام 2013، أكد التقرير توقعاته اتفقت مع في توقعات المناخ الاقتصادي الكلي، موضحاً أن الولايات المتحدة أصبحت في مركز أفضل يتيح لها تجاوز الصعوبات العالمية.
وكان التقرير أوصى بتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وقال: «كنا مصيبين تماماً فيما يتعلق بالدخل الثابت أيضاً، حيث كنا أوصينا بالخفض المستمر لمدى الفرق في أسعار السندات السيادية لدول المحيط الأوروبي».
ويرى التقرير أن أسعار الأسهم الأمريكية لا تزال قابلة للارتفاع في 2014 مقارنةً بمستوياتها الحالية في ظل تسارع النمو الاقتصادي. كما يرى أن نمو مبيعات وأرباح الشركات سيستمر بما يفوق التوقعات.
الشركات الأكثر أرباحاً
وكما في العام الماضي، أوصى التقرير بالاستثمار في أسهم الشركات التي توزع أرباحاً نقدية عالية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي لا تزال تتهدد الاقتصاد العالمي.
وفي السندات ذات الدخل الثابت، أوصى باستمرار الاستثمار في سندات دول المحيط الأوروبي، حيث لا نزال يتوقع المزيد من التراجع في مدى الفرق في أسعار بيع وشراء فئة الأصول هذه.
أما فيما يتعلق بالعملات، فلا يزال الاستثمار في الدولار الأمريكي مقارنةً باليورو هو المفضل، حيث يمكن أن يتعرض اليورو لبعض الضغوط مع استمرار المصرف المركزي الأوروبي في المحافظة على سياسته النقدية المتساهلة جداً لتفادي احتمال سيطرة الانكماش في المنطقة.
الضغط على الين الياباني
وأضاف: «سيستمر احتمال استمرار التحفيز النقدي في الضغط على الين الياباني..ولا تزال توقعاتنا إيجابية للجنيه الإسترليني..نرى أن الاقتصاد البريطاني سيكون على الأرجح أحد أفضل الاقتصادات أداءً من حيث توقعات النمو».
وأكد التقرير تطلعه إلى العام 2014 بتفاؤل أكبر بالنمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما كان عليه في العام الماضي، لكن لا يزال غير راغب في تحمل الكثير من المخاطر ويلتزم بالحرص في مواجهة الصعوبات المحتملة».
بعد انقضاء العام 2012 الذي اتسم بالضبابية، أظهر الاقتصاد العالمي بوادر تحسن في 2013. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن بعض الضبابية الاقتصادية التي سادت على مدى جزء كبير من العامين 2011 و2012 قد تقلصت إلى حد كبير، وأظهرت بعض الاقتصادات المتقدمة، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشاً على أرضية أكثر صلابة.
كما بدأت منطقة اليورو بإظهار بوادر انتعاش، على الرغم من أنها لا تزال بدرجات متفاوتة في الوقت الحاضر، وخرجت من ركود طويل خلال الربع الثاني من 2013. وتحسنت مؤشرات المناخ الاقتصادي بدرجة كبيرة في المجموعة الاقتصادية.
ويشير صندوق النقد الدولي في توقعاته لشهر أكتوبر إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع إلى حوالي 3.6% في 2014، مقارنةً بحوالي 2.9% في العام 2013، لكن التقرير رأى أن الثقة العالمية مرتبطة بتحسن المتوقعات المستقبلية للولايات المتحدة والتي تتجه بالطبع إلى تحقيق نمو أسرع في 2014.
وعلى الرغم من المؤشرات التفاؤلية، لا تزال هناك مخاطر سلبية تشوب هذه الرؤية المتفائلة. حيث يبدو أن أزمة الديون الأوروبية لم تقترب من نهايتها حتى الآن ويمكن أن تحتاج بعض دول الاتحاد - الأكثر عرضةً للتأثر بالأزمة- إلى برامج إنقاذ جديدة.
تحديات الاقتصادات المتقدمة
كما إن معدلات البطالة لا تزال تشكل تحديات أمام الاقتصادات المتقدمة، بينما يمكن أن تستمر الأسواق الناشئة الرئيسة في مواجهة المشاكل الهيكلية القائمة فيها.
وفي إطار تراجع المخاطر النظامية وضغوط التضخم الحميد في الاقتصاد العالمي، رجح التقرير تراجع أداء الذهب في العام 2014. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط ضمن المدى المتوقع في العام 2014 وسيقابل الطلب الآخذ في الارتفاع الزيادة المحتملة في كميات النفط المعروضة من إيران وليبيا.
وبشأن العملات، قال التقرير: «بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيقوم بخفض حجم برنامج التحفيز النقدي وأن الاقتصاد عموماً يزداد قوةً، لا تزال التوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي مقابل اليورو إيجابية».
وفي ما يختص بالدخل الثابت، ارتفعت معدلات العوائد على أدوات الدين السيادي الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية العام 2013. ومع بدء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي باتخاذ تدابير أولية للخروج من برنامجه التحفيزي، سيتأثر سوق أدوات الدين ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة بموقف الاحتياطي الفدرالي في العام 2014.
وتوقعت «الخبير المالية» أن ترتفع العوائد في الولايات المتحدة قليلاً على المدى الأطول من المنحنى. أما في منطقة اليورو، فتوقعت أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته المتساهلة، ما يؤدي إلى استمرار الضغوط المقيدة لارتفاع العوائد على الديون السيادية في دول المحيط الأوروبي.
ومع مرور العام 2013، بدأت المخاوف من ضبابية الانتعاش الاقتصادي العالمي تتلاشى، حيث أظهرت اقتصادات الدول المتقدمة وعلى الأخص في الولايات المتحدة انتعاشاً أكثر ثباتاً. وشهدت معظم الاقتصادات المتقدمة ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وبعض دول منطقة اليورو تعديلات إيجابية في توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة.
أسعار الفائدة العالمية
واستمر الانخفاض القياسي في مستويات أسعار الفائدة والسياسات النقدية الميسرة حول العالم في تعزيز الإقبال على تحمل المخاطر حتى على الرغم من بقاء معدلات البطالة مرتفعة، كما استمرت المخاوف من الانكماش في بعض المناطق.
واتجهت معدلات البطالة إلى الانخفاض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما استقرت في منطقة اليورو. وتحسنت معنويات المستهلكين وإقبال الشركات، ما أغرى المستثمرين بإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية بتضمينها مزيداً من الأصول الأعلى مخاطرة.
وأبان التقرير، أن تزايد الثقة في الاقتصاد عموماً وفي أسواق العمل، أدى إلى توقعات بتقليص الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه التحفيزي. وساد النصف الأخير من 2013 تخمينات فيما يتعلق بمدى وتوقيت خفض حجم برنامج شراء السندات، ما أدى إلى تقلبات في جميع فئات الأصول خلال الفترة.
وهدأت التخمينات مع اقتراب نهاية السنة حيث أعلن الفيدرالي الأمريكي خفضاً بقيمة 10 مليارات دولار في مشتريات الأصول الشهرية والتي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار.
وبدأ اقتصاد منطقة اليورو أيضاً يظهر بوادر انتعاش، والخروج من الركود الطويل خلال الربع الثاني من السنة. ولكن القلق على الانتعاش استمر في المنطقة، وانكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من السنة.
وقام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق للحيلولة دون توقف عجلة الاقتصاد والسيطرة على الاتجاهات الانكماشية. ولكن على الرغم من ذلك، لم يتحسن إقبال الشركات. أما خارج منطقة اليورو، فقد شهد الاقتصاد البريطاني تحولاً حاداً يدعمه التحسن في قطاع العقار والنمو في قطاع التجزئة.
من جهة أخرى، لم يترجم النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى انتعاش مقابل في الاقتصادات الناشئة بسبب عدم ارتفاع حجم صادراتها، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الصناعي فيها. كما إن الاقتصادات الناشئة تشبعت بالسيولة منخفضة التكلفة الناتجة عن سياسات التيسير النقدي، وشهدت بالتالي هروباً لرؤوس الأموال وضعفاً في عملاتها مع ازدياد التخمينات حول خفض حجم شراء الحكومة للسندات في الولايات المتحدة.
انخفاض قيمة العملات
ولا يزال الانخفاض الحاد في قيمة العملة واتساع فجوة العجز في الحسابات الجارية وارتفاع معدلات التضخم يؤثر بشدة على بعض هذه الدول، غير أن الاقتصاد الصيني استطاع استجماع قواه ببطء وحقق نمواً بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأخيرة، ويتجه نحو تحقيق معدل النمو البالغ 7.5% الذي وضعته الحكومة كهدف لها.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد الأمريكي أنهى العام 2013 على قاعدة قوية، حيث أشارت آخر التوقعات إلى أن النمو في العام 2014 سيبقى قوياً نسبياً، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة.
وكما كان متوقعاً إلى حد كبير، تم انتخاب صانعة سياسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يالين Janet Yellen خلفاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي بن برنانكي Ben Bernanke بدءً من فبراير 2014.
ويرى المشاركون في السوق أن الاحتياطي الفدرالي تحت قيادة يالين، سيحافظ على اتجاهه الحمائمي لفترة طويلة. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي قد بدأ باتخاذ تدابير لخفض حجم مشترياته من الأصول بدءاً من يناير 2014، غير أن تأثير صناع السياسة الحمائميين في الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي على الأرجح بالبنك المركزي إلى اعتماد منهجية تساهلية إلى أن يبدأ الاقتصاد عموماً بإظهار بوادر أوضح على وجود انتعاش مستدام.
وفي جانب سوق العمل الأمريكية، أصبحت سوق العمل الأمريكية حالياً في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية. ولا يزال معدل البطالة ينخفض ليقترب من المعدل المستهدف الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي ووصل حالياً إلى 7%، ما يشير إلى إيجاد ما يقرب من 6 ملايين وظيفة خلال فترة التعافي بعد الأزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات بطالة يقارب أدنى مستوى له في 6 سنوات. وعلى الرغم من بيانات سوق العمل التفاؤلية، تراجعت معدلات المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود ومعظم الوظائف التي يتم إيجادها هي وظائف بدوام جزئي.
التضخم بالولايات المتحدة
وبحسب «الخبير المالية»، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة حميداً على الرغم من تدابير السيولة غير المسبوقة التي اتخذها البنك المركزي. ولا تزال الضغوط التضخمية تحت السيطرة بشكل جيد.
وتراجعت مؤشرات سرعة تداول النقود إلى أدنى مستوياتها. كما تبين السيطرة على الضغوط التضخمية أن هناك مجالاً للاحتياطي الفيدرالي للمحافظة على نهجه المتساهل خلال العام 2014.
وفي جانب سوق الإسكان، تشير المؤشرات الرئيسة إلى وجود انتعاش قوي في سوق الإسكان، حيث اقترب إقبال بناة المنازل إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، بينما عاد حجم الإقبال على بناء المنازل الجديدة إلى الارتفاع من جديد ليصل إلى أكثر من مليون منزل في نوفمبر 2013.
وعلى الرغم من أن أحجام المبيعات أظهرت بوادر تباطؤ في أواخر العام 2013، استمر متوسط أسعار المنازل مرتفعاً. ومن المرجح أن تبقى اتجاهات سوق الإسكان في الفترة المقبلة قوية وأن تتأثر بتطورات سوق العمل والاتجاهات في دخل الأسرة.
من جهة أخرى، تراجعت المديونية المالية للأسرة بشكل كبير ومن المتوقع أن تؤدي مستويات المديونية الجديدة إلى مساعدة سوق الإسكان الأمريكية في الأعوام القادمة، حيث يتوقع التقرير أن يحافظ قطاع الإسكان على مسار نموه حيث سيبدأ تكوين الأسر بالتحسن في ضوء ارتفاع أرقام العمالة بعد أن تباطأ نتيجة لتداعيات الأزمة المالية.
ويبدو أن الاقتصاد الأوروبي قد بدأ بالتحول نحو الانتعاش، وتدعم النمو فيه السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي والتحسن الكبير في الحساب الجاري لدول المحيط الأوروبي. وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرة مشجعة جداً حيث سجل المؤشر المركب لمديري المشتريات ارتفاعاً في حجم النشاط في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي.
نشاط الشركات بدول اليورو
وتشير دراسات الشركات أيضاً إلى أن النشاط قد بدأ بالاستقرار في دول المحيط الأوروبي وبدأ الانتعاش إلى حد ما في دول القلب الأوروبي. وخرجت منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من هذه السنة حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% من الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نتيجة للتوحيد المالي والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في المنطقة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في العام 2013 يليها انتعاش ونمو بنسبة 1.1% في العام 2014 حيث من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية وعلى الأخص بسبب خفض حجم ديون دول منطقة اليورو.
غير أن اقتصاد منطقة اليورو لم يخرج من الأزمة حتى الآن حيث من المتوقع أن يكون النمو في الدول المثقلة بالديون كإسبانيا واليونان بطيئاً أو أن تشهد انكماشاً. وسيتحدد ما إذا كان الانتعاش الهش في المنطقة سيتحول إلى انتعاش أكثر قوة، بحسب كيفية تعامل صناع السياسة مع المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المنطقة.
ويتوقع المصرف المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم السنوي بالمؤشر الموحد لأسعار المستهلكين إلى 1.1%، في ضوء التوقعات بتراجع بسيط في تضخم أسعار المواد الغذائية في المدى القريب تقابله زيادة في تضخم أسعار الخدمات.
دول المحيط الأوروبي
وفي دول المحيط الأوروبي، يمكن أن تؤدي مخاطر التضخم المرتفع إلى إعاقة الجهود المبذولة في اقتصادات هذه الدول للحيلولة دون المزيد من الارتفاع في مديونيتها المرتفعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وحافظ المصرف المركزي الأوروبي على سعر فائدة إعادة التمويل عند 0.25% بعد تخفيض 25 نقطة أساس في نوفمبر استجابةً للانخفاض الحاد في معدل التضخم في منطقة اليورو، فيما ترى «الخبير المالية» أن معدل التضخم المنخفض والنشاط الاقتصادي المحدود سيجبران المصرف المركزي الأوروبي على مواصلة سياسته المتساهلة في الوقت الحاضر.
نمو بطيء لـ «الناشئة»
على صعيد آخر، شهدت معظم الاقتصادات الناشئة نمواً بطيئاً في العام 2013 نتيجة لعوامل مختلفة سائدة في كل من تلك الدول تتراوح ما بين انخفاض الطلب على الصادرات، وضعف أسعار السلع، والشلل السياسي، وتباطؤ الائتمان. وأصدرت هيئات التصنيف الائتماني عدداً من قرارات خفض درجات التصنيف والتوقعات لعدد من هذه الدول، ومنها على سبيل المثال الهند وتايلند وإندونيسيا التي تواجه عجزاً كبيراً في الحساب الجاري وتعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي.