{{ article.article_title }}

لندن - (أ ف ب): وافق النواب البريطانيون على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة. وتقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من أي أجنبي حصل على الجنسية البريطانية «يمكن أن يسبب ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا».
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن ان يجعلهم مجردين من أي جنسية. وصوت لصالح التعديل 297 نائباً مقابل 34 نائباً صوتوا ضده.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر «إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعاً للخطر، والجنسية والمواطنة هي امتياز وليست حقاً». وأضاف أن «هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة».
وذكر أن «الإجراءات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطيرين جداً إذا كان ذلك في مصلحة السكان».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء نيك كليغ إن «التعديل لن يستخدم إلا في عدد محدود من الحالات لأشخاص يشكلون تهديداً حقيقياً جداً لأمن بريطانيا».
وبعد الموافقة على الاقتراح في مجلس العموم، يتعين إرساله إلى مجلس اللوردات لدراسته.
ويسمح القانون بترحيل المجرمين الأجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم أمام المحاكم.