عواصم - (وكالات): خرج عشرات المدنيين من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص، والتي تحاصرها القوات النظامية منذ أكثر من 600 يوم، إثر اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة، فيما ستدخل المساعدات اليوم. ويشكل المدنيون، وهم من الأطفال والنساء والمسنين، دفعة أولى من نحو 3 آلاف شخص مازالوا يقيمون في الأحياء المحاصرة منذ يونيو 2012، وأظهرت لقطات عرضتها قنوات تلفزيونية، حالة من التعب والوهن على وجوههم، وكان بعضهم ممداً على حمالات طبية.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن الممثل المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو قوله إن «أكثر من 80 طفلاً وامرأة ورجال كبار في السن تمكنوا من الخروج من حمص القديمة»، مشيراً إلى مواصلة «العمل مع الحكومة السورية».
وخرج المدنيون على متن حافلات كبيرة لنقل الركاب، رفعت شعار منظمة الأمم المتحدة للهجرة، وصلت إلى نقطة تجمع خارج حمص القديمة، برفقة سيارات تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري. وتعد مدينة حمص وسط سوريا، والتي يعتبرها الناشطون «عاصمة الثورة» ضد نظام الرئيس بشار الأسد، من أكثر المناطق تضرراً جراء النزاع، وتعاني الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، ويقطنها قرابة 3 آلاف شخص، من حصار خانق مفروض منذ يونيو 2012. وفي وقت سابق، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن من سيسمح لهم بالخروج هم الفتية دون الـ 15، والرجال فوق الـ 65، والنساء. وأوضح أن «المساعدات تم الاتفاق على تقييم الحاجة لها، واليوم ستكون أول دفعة من المساعدات الإغاثية والغذائية التي سيتم تحديدها، ستدخل إلى المحتاجين إليها في بعض أحياء المدينة القديمة». وتأتي هذه العمليات الأولى من نوعها منذ يونيو 2012، ضمن اتفاق أعلن عنه بإشراف الأمم المتحدة. وقال ناشطون معارضون إن الاتفاق يتضمن اتفاقاً غير معلن لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام. وشكل موضوع الأحياء المحاصرة بنداً رئيساً على جدول مفاوضات جنيف 2 بين وفدي النظام والمعارضة سعياً للتوصل إلى حل للنزاع. وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات دون أي نتيجة تذكر. وأكدت دمشق مشاركتها في الجولة المقبلة التي حددها الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي في 10 فبراير الجاري، وسبق للمعارضة أن أكدت حضورها. ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله «تقرر مشاركة وفد سوريا إلى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين المقبل». أضاف أن الوفد الرسمي سيتابع «الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف 1 بنداً بنداً وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان». وشكل البيان نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات، إذ شدد الوفد الرسمي على أولوية «مكافحة الإرهاب»، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في «هيئة الحكم الانتقالية». وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكداً أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
من ناحية أخرى، طلب مجلس الأمن الدولي من دمشق تسريع نقل أسلحتها الكيميائية إلى خارج أراضيها وأعرب عن تمسكه باحترام الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو المقبل لتدمير هذه الترسانة.
وقالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير إن الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس «تطلب من الحكومة السورية أن تتخذ سريعاً إجراءات لتنفيذ التزاماتها».
ميدانياً، استعادت القوات النظامية السيطرة على غالبية مباني سجن حلب المركزي الذي سيطر مقاتلون معارضون على أجزاء واسعة منه، مع تواصل الاشتباكات داخل أسواره وفي محيطه. وقال المرصد السوري «تمكنت القوات النظامية من استعادة السيطرة على المباني القديمة لسجن حلب المركزي في حين تسيطر جبهة النصرة على المبنى الجديد داخل أسوار السجن»، وهو مبنى قيد الإنشاء يقع على أطراف السجن. وأشار إلى أن الاشتباكات لاتزال مستمرة داخل أسوار السجن وفي محيطه، بين القوات النظامية من جهة، وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام من جهة أخرى». ويحاصر مقاتلو المعارضة السجن، وهو من الأكبر في سوريا، منذ أبريل الماضي، واقتحموه مرات عدة سعياً للسيطرة عليه. إلا أن القوات النظامية كانت تتمكن في كل مرة من إعادة طردهم إلى خارجهم، وهي غالباً ما تلجأ إلى سلاح الطيران في ذلك.