{{ article.article_title }}

أقر مجلس الشورى أمس، مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين، من مواطني دول مجلس التعاون، العاملين في أي دولة عضو بالمجلس.واشترط المشروع بقانون، ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى للرواتب المعمول بها في البحرين، وألا يزيد راتب الضابط أو الفرد الذي يؤدي على أساسه الاشتراك على أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول راتب الضباط أو أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الأفراد المعمول بها في المملكة.واشترطت مواد القانون، لسريانه على المواطن البحريني العامل في أي جهة عسكرية بدول المجلس، أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بالمملكة، وبالجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في البحرين.واختلف أعضاء هيئة المستشارين القانونيين على مسألة التصويت على مواد المشروع، إذ رأى عضو الهيئة د.محمد الدليمي أن الدستور نص على التصويت نداء بالاسم حال نص القانون على التطبيق بأثر رجعي، فيما رأى رئيس الهيئة د.عصام البرزنجي أن ذلك يتم على المادة التي يترتب عليها أثر رجعي فقط، قبل أن يبين الدليمي أن القانون بمجمله سيطبق بأثر رجعي. وأكد رئيس شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رأي الدليمي، إذ بين أن مجلس النواب، صوت على المشروع ذاته، نداء بالاسم، وقرر رئيس المجلس علي الصالح التماشي مع النواب، وكلف هيئة المستشارين بدراسة القضية، ورفع مذكرة بشأنها. من جهة أخرى، مرر المجلس المادتين الرابعة والخامسة، من مشروع مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتعاقب المادة الخامسة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص أو انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك.ويهدف قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لاستكمال مجموعة القوانين المشتركة الخاصة بالمجال الحيواني والزراعي في دول مجلس التعاون كقانون الحجر البيطري، ونظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، والسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس، وتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون على ضوء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وتعزيز سياسة زراعية مشتركة.