كتب- حسن الستري:قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن البحرين ما زالت غير جاهزة لفرض أي ضرائب، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت مقترحات لتنويع مصادر الدخل بينها استرداد التكلفة على الخدمات ومراجعة الرسوم، وإعادة هيكلة توجيه الدعم لمستحقيه، وترشيد استخدام الطاقة.وأكد وزير المالية رداً على سؤال للنائب أحمد قراطة «ضرورة التفكير ألف مرة قبل فرض ضرائب على الشركات»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نقوي قدرتنا على جذب الشركات وخلق الوظائف، في ظل التنافس القوي في المنطقة، فنحن لدينا مجموعة من السياسات للحفاظ على نسبة النمو». ودعا وزير المالية النواب إلى «عدم نسيان الأزمة المالية العالمية وأحداث البحرين عام 2011، وتأثيراتها على الاقتصاد»، موضحاً أن «تنويع مصادر الدخل جزء من استراتيجية الحكومة(..) والاقتصاد الوطني يدار من جهات أخرى في وزارة المالية».وأضاف: «يجب أن لا ننسى الأزمة المالية عام 2008 وأحداث 2011، كانت هناك أزمة على مستوى العالم في 2008 كلنا واجهناه وطبقنا سياسة زيادة عملية الصرف بموافقة المجلس لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية خلال مشروع الموازنة، وهي سياسة ساهمت على مستوى نمو كان الأقل في عام 2011 بنسبة 3 %، أما اليوم يقترب مستوى النمو من 5%، كما لا ننسى أحداث 2011، وما مرينا به، اذ زادت نسبة الصرف للمحافظة على نسبة النمو».وأشار وزير المالية إلى أن «الدين العام ازداد، ونحن بحاجة لمعالجته، هذا صحيح، ولكن لنرجع للموازنات التي صدرت من المجلس، كنا دائماً نريد خفض الصرف والمجلس يطالب بمصروفات إضافية والموافقة دائماً على أعلى مما قدمته الحكومة في مشروعها الأصلي، لو رأينا زيادة الرواتب، والتعامل مع المعوقين وبدل السكن، وزيادة الكوادر كلها تخدم المواطنين، ولكن لها تكلفة لابد أن تمول من جهة أخرى، لابد أن نقيس حجم الصرف ونقابله بحجم الدين، ولكن يجب أن لا ننسى الأزمات التي مرينا بها، وكيفية الحفاظ على نسبة معينة إيجابية من النمو ونسبة بطالة متدنية وتنافسية في اقتصاد البحرين».من جهته، اعتبر النائب أحمد قراطة أن «وزير المالية لم يوفق في رده على السؤال لكونه لم يتطرق للبرامج التي نفذتها الوزارة مسبقاً وتنفذها حالياً لتنويع مصادرالدخل»، مشيراً إلى أن «رد الوزير تناول محوري الرسوم وإعادة توجيه الدعم الحكومي وهذه ليست برامج وفقاً للمفهوم العلمي للبرامج».وأضاف أنه «بخصوص خطط الوزارة لتنويع مصادر الدخل، لم يوضح الوزير خطة الوزارة الاستراتيجية وما اشتملت عليه من برامج ومشاريع تطويرية لتنمية مصادر الدخل غير النفطية الحالية وفتح مصادر جديدة للدخل، واكتفى بذكر أمثلة غير فاعلة».وتابع أن «هناك شركة محاماة أجنبية، في بلدهم يدفعون 45 % ضرائب، وفي البحرين لا يدفعون أي شيء»، متسائلاً أنه «بخصوص الاقتصاد، من المسؤول عنه إذا لم يكن وزير المالية هو المسؤول.وتابع «وزارة المالية ساعدت على إهدار المال وفشلت في رسم خطط للاقتصاد البحريني».