كتب - حسن الستري:توعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة وزير الإسكان باسم الحمر بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع ضياع مدد انتظار الخدمات الإسكانية.وكان المعاودة بدأ تعليقه على إجابة الوزير على سؤال حول الموضوع بإيراد أحاديث نبوية عن أهمية اهتمام الراعي بالرعية، وقال: بعكس ما فعلت وزارة الإسكان كابراً عن كابر غشت المواطنين وجنت عليهم، بل جنت على من آباؤهم وأجدادهم مدفونون في البحرين، طلبات من كان من أترابك يا رئيس المجلس، لا زالوا بشقق تأجير، مواطنون 30 سنة بشقة تأجير بسبب ظلم الإسكان، عشنا قصة حاجي علي، لدينا رسالة نأمل أن يعلقها الوزير على مدخل وزارته للموظفين «الغشاشين».وتابع: ممن يتلقى الوزير أوامره، جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء يرفضان هذا التعامل، مواطن طلبه منذ عام 1976، بعد سبع سنوات أعطوه بيتاً في الرفاع، رفض لأن عمله وعمل زوجته بالمحرق، جعلوه يبصم، تجاوز السبعين وطلب الإسكان في مخباه، النائب إبراهيم بو صندل سأل عن هذا الموضوع، وإلى اليوم لم تحل المشكلة، ذهب ابنه فقالوا له أبوك تنازل، والآن صار الطلب باسم الابن لأن الأب كبر، أحمد مبارك وحسن مال الله طلباتهما قديمة ولم يحصلا لأنهما بدلا طلباتهما في حين أن شباب البسيتين حصلوا بيوتاً، اليس هؤلاء رجال البحرين الذين صنعوها وبروا على الفقر، طلب باسم الزوجة عام 1977 وتغير باسم الزوج عام 1997، وتوفي بحادث، فرفضت وزارة الإسكان إرجاع الطلب باسم الأم رغم أن الطلب أساساً باسمها ودعت الابن للتقدم بالطلب هؤلاء الذين صنعوا البحرين وصبروا على الفقر، يلعب بهم هذا اللعب، عيب، لا أستطيع النوم إذا كلمني أحد.وأضاف: الوزير ذكر أن لجنة إحياء الطلبات القديمة درست 3000 طلب، وقبل منهم 400، لماذا؟، لا نعلم، ليطلعونا على ضوابطهم، الوزير يذكر أن اللجنة عملت على مرحلتين وبعد التدقيق قبلت تلك الطلبات ولا ندري ما هي المعايير، لِمَ لم ترجع الطلبات، اللجنة تحتاج إلى لجنة، الوزير يشهد له بالأمانة والإرادة وهناك من يحاول ثنيه عن الجدية في الحل ويضعون أمامه العقبات، ولكن نريد أن نعرف لماذا توجد طلبات مجمدة وأخرى ملغية من قاعدة البيانات، كيف ألغيت ومن ألغاها، مواطنون ليس لهم بيانات مدرجة في قاعدة البيانات، أربع لجان والآن لجنة عليا، أليس الأولوية بالقدم، هؤلاء المواطنون هم الأقدم.من جهته، رد وزير الإسكان باسم الحمر، بأن الموضوع الذي أشار له النائب المعاودة ليس جديداً، أذ بدأت ترد للوزارة حالات تغيير الطلبات من 2000، وخرجت الوزارة بإجراءات تنظيمية تنظم هذه الحالات، في عام 2005، أعلنا عن إجراءات لحفظ الحقوق، وفي 2012 أصدر سمو رئيس الوزراء أمره للنظر في الإجراءات، فقامت الوزارة بجهد من خلال الإعلان والإشهار عن التقدم لهذه الطلبات في وسائل الإعلام، وشكلت أربع لجان، الأولى لقبول وفرز 3120 طلباً، فأسسنا لجنة فنية من باب الأمانة والحرص ومنع الظلم، فقبلت اللجنة 2735 طلباً شكلاً، ثم أسسنا لجنة قانونية استبعدت الطلبات وقبلت 430 طلباً، بنسبة بلغت 16% من إجمالي الطلبات.وقال: متى يتم حل المشكلة، هي بيد اللجنة العليا للبت فيها وأجلت لمزيد من المراجعة، أدعو النائب لتزويدنا بحالاته التي تحدث عنها لمراجعتها.