أكد مواطنون تعرضهم لتلاعب في أسعار العلاج من قبل بعض المستشفيات الخاصة، فيما أشار آخرون إلى عدم شفافية المستشفيات تجاه الأعراض والمضاعفات، وأنهم يدفعون مبالغ تجاه خدمات طبية لا يحتاجونها. وأوضحوا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك الاستغلال سواء المادي أو استغلال الحاجة من قبل من يفترض أن يكونوا ملائكة رحمة أو عوناً للمرضى هو أمر غير مقبول.
وبيّنوا أنهم دفعوا مبالغ إضافية وصلت إلى 1000 دينار نظير تلك العمليات التي لم يكونوا يحتاجونها من الأساس.
قال مواطن إنه دفع في إحدى المستشفيات الخاصة 500 دينار بدلاً من 140 ديناراً كلفة إجراء عملية «تنظير» في عملية وصفها بـ«النصب الكبير» تعرض لها في تلك المستشفى.
وأشار إلى أنه راجع المستشفى المعني وطلب إجراء عملية تنظير، حيث كان الموعد في مستشفى السلمانية بعيداً جداً، وبالسؤال عن كلفة عملية التنظير بكل ما عليها، قال له الطبيب إن العملية لن تكلف سوى 140 ديناراً.
وأوضح أنه دخل إلى المستشفى على ذلك الأساس، حيث أجرى عملية التنظير وفقاً للسعر الذي تم الاتفاق عليه، إلا أنه وبعد الانتهاء من العملية، وجد فاتورة المستشفى بلغت 500 دينار، مشيراً إلى أنه رفض أن يدفع ذلك المبلغ في بداية الأمر إلا أنه اضطر لاحقاً لذلك.
وبيّن أن الفاتورة تضمنت مبلغ الغرفة 70 ديناراً، بالرغم من أنه لم يستخدمها مدة تزيد عن ساعة، فيما تم احتساب مبلغ حوالي 60 ديناراً نظير إبرة البنج، و50 أخرى للإفاقة، ورسوم خدمة، فضلاً عن 5 دنانير بدل «حبتين بندول» تم إعطاؤهما له.
وأشار إلى أنه تم احتساب رسوم أخرى لم يعرف ما هي ولم يتم توضيحها له. وتابع أنه وبعد جدال طويل مع المستشفى لم يجد مفراً إلا الدفع، وذلك بدلاً من الذهاب إلى مركز الشرطة، حيث اكتشف أنه وقع قبل دخوله للعملية على أوراق، تم وضع فيها أنه يتحمل جميع التكاليف المقررة وذلك دون أن ينتبه.
وقال إن مثل تلك الممارسات لا تليق بمستشفى أو بممارسي مهنة الطب، وإنه يحمد الله أن له القدرة على دفع تلك المبالغ، وإلا لانتهى به الحال في أحد مراكز الشرطة، مشيراً إلى أن تلك الأمور لم يتم توضيحها منذ البداية، وكل ما تم تبليغه بأن سعر العملية هو 140 ديناراً فقط.
وأشارت المواطنة أم أحمد إلى أن كلفة إجراء تحاليل طبية لا تحتاجها وصلت إلى أكثر من 350 ديناراً، وذلك نظير تحاليل تم إجراؤها لها سابقاً.
وقالت إنها راجعت أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بآلام حادة في المعدة، حيث أجرت كافة الفحوصات اللازمة في المركز الصحي، وبعد أن أخذت نسخة من التقارير، قررت مراجعة طبيب «استشاري» في المستشفى الخاص.
وأشارت إلى أنها أعطت الطبيب نسخة من التقارير الطبية الخاصة بتلك التحاليل، وقال لها إن تلك التحاليل لا تلزمها، وأن عليها إجراء تحاليل أخرى غير موجودة لدى وزارة الصحة، مما أثار استغرابها، إلا أنها وافقت على ذلك نظير حصولها على العلاج المناسب.
وأوضحت أنه وبعد إجرائها لتلك التحاليل بمبالغ كبيرة، اكتشفت أن تلك التحاليل هي ذاتها التي أجرتها في السلمانية، حيث وجدت أرقاماً مشابهة لم تكن تعلم معناها، إلا أنها قررت مراجعة الطبيب في المركز الصحي والذي أكد لها أن التحاليل ذاتها هي التي تم إجراؤها لها.
وقالت إن الطبيب في المركز الصحي استغرب من المبلغ الكبير الذي دفعته نظير إجراء تحاليل تم إجراؤها أساساً، حيث فاقت الـ 350 ديناراً رغم أنها خرجت بنفس النتيجة. وبيّنت أنها واجهت لاحقاً الطبيب بتلك الحقائق، ورفض تلك الاتهامات متذرعاً بأن «التحليل لم يكن واضحاً»، مشيرة إلى أنها وبعد تلك التحليلات لم تحقق أي استفادة.
وفي قصة أخرى، روت عائشة معاناتها مع عملية التخلص من النظارات، والتي استخدمت فيها أحدث التقنيات على الساحة بحسب ما رواه لها الطبيب.
وأشارت إلى أنه شاهدت إعلان في أحد الجرائد حول وجود طبيب يجري تلك العمليات، وأنها قررت التخلص من النظارات، حيث أكد لها الطبيب أنها ستكون بصحة جيدة ولن تحتاج سوى أسبوع واحد للعودة بالنظر بشكل طبيعي.
وقالت إنها أخذت إجازة لمدة أسبوعين من العمل، إلا أنها لم تبصر بشكل طبيعي إلا بعد شهر كامل، فيما أصيبت بمضاعفات لم يكن الطبيب ليخبرها عنها قبل العملية، حيث فوجئت بعد ذلك باحمرار في العين وآلام شديدة، إضافة لعدم الرؤية الواضحة التي تصيبها بين فترة وأخرى، مع أعراض صحية أخرى.وبيّنت أن الطبيب أمرها بأن تراجعه بشكل مستمر، وألا تذهب إلى العمل أو تخرج في الشمس، وهي أمور لم يخبرها عنها سابقاً، مما أدى إلى خسارتها لحوالي شهر كامل من راتبها، مع الأضرار التي أصابتها.وتابعت «فوجئت لاحقاً بأن تلك الأمور هي بحسب وجهة نظر الطبيب طبيعية، وهو لم يخبرني بها منذ البداية، رغم تشديدي على ضرورة إخباري بكل ما يتعلق بالعملية، وقال لي لاحقاً إنني يجب أن أحمد الله قبل أن أصاب بأعراض أخرى أكبر».وبيّنت أن المراجعات اللاحقة التي أجرتها كانت بمبالغ إضافية، رغم أن الطبيب هو من يجب أن يتحملها كونه لم يخبرها سابقاً عنها، مما ضعاف الكلفة لحوالي 30% من الكلفة الأصلية.
إلى ذلك، بين أحمد النعيمي أنه دفع حوالي 2500 دينار لولادة زوجته، وتحمله مبلغ 1000 دينار إضافي على تلك العملية.
وروى لـ»الوطن» أن ولادة فلذة كبده الأول كلفته مبالغ إضافية اضطر للتدين من أجل سدادها، بعد أن رفضت المستشفى تحمل تلك التكاليف. وقال إنه دفع حوالي 1500 دينار نظير «باكيج» الولادة، والذي يشمل الفحوصات مـا قبلهــا، إضافــة إلــى عمليــة الولادة نفسها، والتي كان من المقرر أن تجرى طبيعية، أو حتى صناعية، وليس بعملية قيصرية، إذ إن اللجوء للخيار الأخير كان بعيداً، كما إنه يضيف 300 دينار فقط وليس 1000.
وأشار إلى أنه دفع المبلغ على دفعات شهرية، حتى جاء يوم الولادة، حيث اضطر الأطباء لإجراء ولادة قيصرية لها، فوافق على أساس أن المبلغ الزائد سيكون 300 دينار فقط، إلا أنه فوجئ عند دفعه للفاتورة بأن عليه مبلغاً إضافياً يقدر بـ 1000 دينار، وذلك نظير أجرة الغرفة للأيام الإضافية، وغيرها من تكاليف العملية غير المعلنة.
وتابع إنه اضطر للتدين من أحد أصدقائه مقابل دفعه لتلك التكاليف، وهو لم يجادل كثيراً في المبلغ كي لا يضيع فرحة «طفله الأول».
وفي السياق ذاته، كشفت أم سحر أن أحد الأطباء في المستشفى الخاص كتب لها وصفة بمبلغ 100 دينار لم تكن تحتاج أغلب الأدوية التي فيها.
وقالت إنها كانت تشكي من آلام وصداع مزمن، فيما اكتشفت أن العديد من الأدوية التي تم كتابتها هي فيتامينات وبروتينات لا حاجة لها بها.وأشارت إلى أن الطبيب أرسلها إلى صيدلية المستشفى نفسه، ولكن عدم وجود المبلغ المطلوب كاملاً لديها جعلها تأجل شراء الدواء لاحقاً.