أصدرت محكمة التمييز أمس قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حق رئيس نقابة ألبا علي البنعلي لحين الفصل في الطعن المقدم منه على حكم المحكمة الاستئنافية بتأييد حبسه سنة عن تهمتي الاحتيال والتزوير، حيث قررت المحكمة عقد جلسة في 19 مايو المقبل للحكم في هذا الطعن، وقدم البنعلي طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.
وكانت المحكمة الجنائية الثالثة أيدت الحكم الصادر بحبس رئيس نقابة ألبا علي البنعلي واثنين آخرين سنة واحدة لكل واحد منهما، عن تهمتي الاحتيال والتزوير.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت إلى المتهم الأول والثاني، أنهما في 28 فبراير 2010 بدائرة أمن محافظة العاصمة توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليها، ووجّهت إلى المتهم الثالث رئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها.
وأسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملؤوا العقد الموقع على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها.
وتقدمت سيدة بحرينية ببلاغ إلى الشرطة، مفاده أنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لتسلم الأجهزة الإلكترونية، وبعد استلامها الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، وأن الورقة الموقعة على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام.